وضعت وزارة السياحة والآثار مجموعة من الضوابط والإجراءات المنظمة لشركات السياحة التي تنفذ برامج العمرة خلال موسم 1448 هجرياً، بهدف ضمان تنظيم الرحلات وحماية حقوق المعتمرين وتوحيد آليات التعامل بين الشركات والجهات الرسمية.
وتشمل الضوابط التزامات واضحة على الشركات المنفذة، أبرزها ما يلي:
1) الالتزام بالتحصيل بالعملة المعتمدة
– لا يجوز لشركات السياحة تحصيل قيمة برنامج العمرة بأي عملة غير الجنيه المصري، بما يضمن شفافية التكلفة وتوحيد المبالغ وفق الضوابط.
2) ارتباط قيمة برنامج الطيران بمستندات رسمية
– تلتزم الشركة المنظمة بإصدار خطاب/مستند طيران خاص ببرنامج العمرة يتضمن قيمة تذكرة السفر وبياناتها.
– كما يتعين على شركة الطيران تأكيد تفاصيل التذكرة والمحتوى على البوابة المصرية للعمرة وفق الآلية المعمول بها.
– ويُشترط كذلك أن تقوم شركات السياحة بتسليم تذاكر/مستندات السفر للمعتمرين قبل التوجه لموانئ/مطار السفر، بما يضمن جاهزية الإجراءات قبل السفر.
3) توقيت التثبيت ومنع التوجيه المبكر
– يُمنع تفويج المعتمرين إلى موانئ/مطار السفر قبل الموعد المحدد مسبقاً للرحلة.
– ولا يجوز ذلك إلا وفقاً للجدول المُعتمد على البوابة المصرية للعمرة وبفترة زمنية لا تقل عن 4 ساعات من الوقت المقرر.
4) إنهاء إجراءات السفر في وقتها القانوني
– يلزم على الشركات إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لسفر المعتمرين (أفراداً أو مجموعات) قبل تفويجهم إلى الموانئ بوقت كافٍ، بما يضمن عدم تعطل الرحلات أو تعارض المواعيد.
5) متطلبات العقد الإلكتروني عبر البوابة المصرية للعمرة
– يتضمن العقد الإلكتروني المُدرج على البوابة المصرية للعمرة بيانات برنامج العمرة وأثره وخضوعه للالتزامات القانونية.
– كما يجب أن يتم إرسال رسالة نصية (SMS) وعبر تطبيق مخصص على الهاتف للمُعتمرين تتضمن رابط/بيانات العقد الإلكتروني وخطواته.
6) منع التنازل عن حقوق/امتيازات التعاقد
– لا يجوز التنازل عن حجوزات/تعاقدات الطيران أو الترتيبات بين شركات السياحة فيما بينها، بما يمنع التحايل على الحقوق أو تغيير مسار التنفيذ دون سند.
7) حوكمة التوقيع وصلاحيات ممثلي الشركات
– يسمح بتنفيذ التعاقدات وتوقيعها من ممثل قانوني واحد لكل كيان وفق نوعه القانوني وصلاحياته.
– ويُشترط إتمام التنفيذ بوثائق وتوكيلات/عقود موثقة، بما يضمن سلامة الصفة والاختصاص.
8) تنظيم إجراءات إيقاف الوكيل السعودي المتعاقد
– عند إيقاف الوكيل السعودي المتعاقد مع الشركة، تُلتزم الشركة بتوثيق عقد/اتفاق وكالة جديد مع وكيل سعودي آخر وفق الأنظمة.
– ويجوز—ضمن حالات محددة—إبرام عقد تعاون مع شركة أخرى إذا ثبت أن سبب الإيقاف يعود للشركة المصدرة/المتسبب وفق ما يرد في عقد الوكالة.
– ويشترط إدراج عقد الوكالة الجديد على البوابة المصرية للعمرة بالتنسيق مع الإدارة العامة للسياحة الدينية بوزارة السياحة والآثار خلال 48 ساعة من اعتماد/إصدار قرار اعتماد الوكيل الجديد، وتتحمل الشركة التبعات القانونية المترتبة على التنفيذ.
9) الإبقاء على الترتيبات الصادرة قبل إيقاف الوكيل
– يُسمح للشركة باستكمال تنفيذ الترتيبات/التأشيرات الصادرة قبل تاريخ إيقاف الوكيل وفق البنود المنصوص عليها في الاتفاقات (وبحدود محددة، منها ما يرد في النص بخصوص ثمانية من ثواني/فترات تنفيذ معينة).
10) منع تنفيذ التعاقد بين الشركات المتضامنة فيما بينها
– لا يجوز للشركات السياحية المتضامنة فيما بينها تنفيذ رحلات العمرة فيما بينها بشكل يخالف الضوابط.
11) نطاق التعامل مع الوزارة في إجراءات توثيق العقود
– يكون التعامل مع الوزارة فيما يخص توثيق عقود العمرة (من ضمنها استلام كامل بيانات/مستندات المرورة والبيانات الخاصة بالشركة) حصراً عبر ممثل قانوني مُخوّل بالتوقيع والإدارة، أو عبر توكيل رسمي موثق.
– ويُشترط أن يتضمن التوثيق الإقرار بالتزام الشركة بجميع ما تقرره الوزارة أو الغرفة أو الجهات المختصة بشأن عقود العمرة.
12) تنظيم عدد المعتمرين وحجم برامج “أفراد”
– يسمح للشركات المنفذة لبرنامج “أفراد” بعدد 9 معتمرين أو أقل.
– كما تلتزم الشركات بإجراء توزيع المجموعات عبر مواعيد/ملفات شهرية وفق السقف المقرر (مثل 36 معتمراً لكل شركة بحد أقصى شهرياً وفق النص).
– ويُراعى كذلك شرط الإقامة: أن تكون الفنادق ضمن المسافة المسموحة من الحرم وفق اشتراطات الموقع داخل نطاق المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي، وبحد أقصى مسافة محددة (حتى 750 متراً).
– وتستلزم الضوابط أن تكون الشركة مستوفية لموافقة/اعتماد جهة مختصة لإدارة مكونات البرنامج وإنهاء إجراءات الاستقبال.
13) نظام تأمين مؤقت وقواعد سداد واسترداد المبالغ
– يلزم سداد تأمين مؤقت بإجمالي مبلغ مقداره خمسة ملايين جنيه مصري.
– ويُحدد نظام حسابه واسترداده وفق آلية رسمية لصالح وزارة السياحة والآثار (الإدارة المركزية لشركات السياحة).
– ويتوزع التأمين وفق نسب/مبالغ محددة على النحو الوارد بالنص، ثم يُرد التأمين للمنفذين بعد خصم ما يتم رصده/تحديده من مبالغ نتيجة الإخلال أو التزامات البرنامج.
– ويكون رد التأمين—عند تحقق الشروط—بنهاية موسم العمرة أو عند توقف الرحلات، بشرط عدم تحويل أي شكاوى مرتبطة ببرنامج العمرة إلى الوزارة خلال مدة محددة (يشترط ألا يكون هناك شكاوى ذات صلة خلال شهرين من تاريخ انتهاء أو توقف رحلات العمرة).
وبذلك، تهدف هذه الضوابط إلى فرض إطار منضبط لتنفيذ برامج العمرة 1448 على مستوى التحصيل المالي، والعمليات التعاقدية، وتوقيت التفويج والسفر، وآليات توثيق العقود والمتابعة عبر البوابة الرسمية، إضافة إلى ضمانات التأمين وحوكمة التعاقدات حتى لا تتعرض حقوق المعتمرين للضياع أو أي إخلال في التنفيذ.
إذا رغبت، يمكنني إعادة صياغة المحتوى في قالبين آخرين: (1) ملخص سريع بنقاط مختصرة للمتداولين، أو (2) صياغة “دليل شركات سياحة” بصيغة إجراءات عملية خطوة بخطوة.
التعليقات