لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري تُغلق نزاع الزمالك وأحمد مصطفى زيزو دون غرامات

قررت لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم حفظ جميع الشكاوى المتبادلة بين نادي الزمالك واللاعب أحمد مصطفى زيزو، في خطوة تهدف إلى إنهاء ملف الخلافات القانونية العالقة بين الطرفين بشكل نهائي. وجاء القرار بعد مراجعة شاملة لملفات الشكاوى التي تم تقديمها من الجانبين، والتأكد من استيفاء الإجراءات المطلوبة قبل حسم الموقف.

وأفاد مصدر مسؤول داخل اللجنة بأن قرار الحفظ تم بعد دراسة مستفيضة لكافة التفاصيل، بحيث يتم إغلاق الملف بالكامل دون توقيع أي غرامات مالية على أي طرف. كما باشرت الجهات الإدارية المختصة في الاتحاد المصري إجراءات إخطار كلٍ من الزمالك وزيزو بالقرار الرسمي، وذلك لضمان الالتزام بنتائجه وقطع الطريق أمام أي تفسيرات أو نزاعات جديدة متصلة بنفس الوقائع.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه عام لدى اتحاد الكرة للحفاظ على استقرار الأوضاع الفنية والإدارية للأندية واللاعبين، وتقليل الأعباء المالية والقانونية التي قد تؤثر على مسار النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة. ويُعد إغلاق النزاع بهذه الصورة مؤشراً إلى رغبة الجهات المنظمة في احتواء الخلافات بعيداً عن التصعيد، بما يتيح للطرفين التركيز على الخطط الرياضية والاستعداد للمراحل القادمة.

وكان اللاعب زيزو قد قدم شكوى طالب خلالها بالحصول على مستحقات مالية تصل إلى نحو 83 مليون جنيه، وفقاً لادعائه بأنها تخص المواسم الثلاثة الأخيرة التي قضاها مع الزمالك. وفي المقابل، تقدّم النادي بشكوى مضادة طالب فيها بإلزام اللاعب بسداد 20 مليون جنيه، مع الاستناد إلى مزاعم تتعلق بقيام اللاعب بتصوير إعلانات تجارية دون حصول النادي على النسبة المستحقة وفقاً لما ورد في العقد المبرم بين الطرفين.

كما تضمنت مطالب الزمالك مسألة أخرى تتعلق بطلب إيقاف اللاعب لمدة 6 أشهر، على خلفية توقيعه للنادي الأهلي والتفاوض معه قبل دخوله فترة الانتقالات الحرة. وبحسب ما تم اتخاذه لاحقاً، فقد انتهت كافة هذه الادعاءات المتقابلة إلى قرار واحد يتمثل في حفظ الشكاوى المتبادلة دون فرض أي التزامات مالية إضافية.

ويترتب على هذا القرار اعتبار النزاع القضائي/اللائحي المتعلق بالشكاوى السابقة قد تم حسمه بصورة نهائية، بما يُنهي حالة الترقب التي كانت ترافق ملف المستحقات والإعلانات والخلافات التأديبية المرتبطة بإجراءات انتقال اللاعب. كما يساهم القرار في تجنيب الطرفين مزيداً من الإجراءات المطوّلة، ويعزز من استقرار العلاقة بين اللاعبين والأندية تحت مظلة اللوائح المنظمة داخل الاتحاد المصري لكرة القدم.