كشف محمد رائف، رئيس اللجنة المؤقتة بالنادي الإسماعيلي، أن إجمالي الديون المستحقة على النادي بلغ قرابة 230 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن سداد هذه الالتزامات يُعد الشرط الرئيسي لرفع إيقاف القيد، بما يمهد للتعاقدات الجديدة قبل انطلاقة الفريق في دوري المحترفين.
وفي تفاصيل الموقف، أوضح رائف أن الجزء الأكبر من الأزمة يتمثل في مستحقات مالية متأخرة لعدد من اللاعبين والأندية، على رأسها مستحقات الإيفواري جان موريل والبالغة 890 ألف دولار، إضافة إلى مستحقات الجزائري محمد بن خماسة بقيمة 435 ألف دولار، والتونسي فراس شواط بـ410 آلاف دولار، وكذلك حمدي النقاز البالغ 430 ألف دولار.
وتشمل الالتزامات أيضًا مستحقات نادي نجوم المستقبل، والتي تبلغ 750 ألف دولار، فضلًا عن 600 ألف فرنك سويسري، وهو ما يرفع إجمالي المبالغ المستحقة إلى نحو 2.915 مليون دولار، بجانب 600 ألف فرنك سويسري. ووفقًا للتقديرات المالية، يعادل ذلك قرابة 3.66 مليون دولار، أي ما يقارب 230 مليون جنيه، الأمر الذي يفسر استمرار إيقاف القيد لحين معالجة تلك المديونيات.
وبالتوازي مع ملف الديون، شهد الفريق تطورات جديدة في سوق اللاعبين؛ إذ أعلن محمد حسن، لاعب وسط الإسماعيلي، رحيله رسميًا عن صفوف الدراويش عقب انتهاء عقده. وبذلك يصبح اللاعب حرًا يحق له التوقيع لأي نادٍ خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وجاء الإعلان عبر بيان رسمي أكد أن الانفصال تم في أجواء من الود والتراضي بين الطرفين، لينتهي بذلك مشوار اللاعب الذي امتد لأربع سنوات بقميص النادي.
وتبرز هذه التطورات أهمية التعامل السريع مع ملف الديون بهدف إنهاء إيقاف القيد، وضمان قدرة النادي على إبرام صفقات تدعم صفوفه قبل بدء منافسات دوري المحترفين، خصوصًا في ظل احتياج الفرق عادة لتعزيز التوازن بين الخطوط وتغطية النقص العددي والتكتيكي خلال الموسم الجديد.
كما تعكس خطوة إنهاء عقد محمد حسن ديناميكية التحركات داخل صفوف الإسماعيلي في ظل محاولات إدارة النادي ترتيب أوراق الفريق ماليًا وفنيًا، استعدادًا لمرحلة جديدة تتطلب وضوحًا أكبر في القرارات المتعلقة بتسجيل اللاعبين وقدرة النادي على التحرك في الانتقالات بعد رفع قيوده.
التعليقات