أعلنت شركة المجموعة المصرية العقارية ردها على استفسار البورصة المصرية بشأن القضايا المرفوعة ضد بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، والمتعلقة برهن أصول عقارية مملوكة للشركة لصالح البنك، وذلك كضمان لتمويل يمنح لشركة تارجيت للاستثمار العقاري والتنمية، وهي مملوكة لنائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السابقين.
وأوضحت الشركة، في بيان إفصاح للبورصة، أن النزاع يتمحور حول عقارين رئيسيين ضمن محفظتها العقارية، مشيرة إلى تفاصيل القضايا وأرقامها ووضعها الإجرائي حتى جلسات النظر المحددة.
أولًا: عقار 24 شارع شهاب بمنطقة المهندسين
ذكرت الشركة أن العقار الكائن في 24 شارع شهاب بمنطقة المهندسين تبلغ قيمته 175 مليون جنيه وفقًا لآخر تقييم، بما يعادل قرابة 38% من إجمالي أصول الشركة العقارية. ولفتت إلى أن هذا العقار هو محل النزاع في القضية رقم 887 لسنة 2024 شمال الجيزة، والتي تم إحالتها برقم 10307 لسنة 2025 إلى المحكمة الاقتصادية. كما قُيدت الدعوى برقم 488 لسنة 19 ق كلي المحكمة الاقتصادية القاهرة.
وأكدت المصرية العقارية أن الدعوى لا تزال متداولة، وقد حددت المحكمة جلسة 20 يوليو 2026 لنظرها.
ثانيًا: أرض التحرير 30 شارع التحرير بالدقي
كما أوضحت الشركة أن أرض التحرير الكائنة في 30 شارع التحرير بالدقي تبلغ قيمتها 97.5 مليون جنيه وفقًا لآخر تقييم، وتمثل نحو 21% من إجمالي أصول الشركة العقارية. وبيّنت أن العقار محل النزاع في القضية رقم 886 لسنة 2024 شمال الجيزة، والتي أحيلت برقم 1913 لسنة 19 ق كلي المحكمة الاقتصادية القاهرة.
وأفادت الشركة بأن الدعوى ما زالت متداولة أمام المحكمة، حيث حددت جلسة 30 يوليو 2026 لنظرها.
إجمالي قيمة الأصول محل النزاع ونسبتها
وبحسب بيان الشركة، فإن إجمالي قيمة الأصلين محل النزاع يبلغ 272.5 مليون جنيه، بما يمثل تقريبًا 59% من إجمالي أصولها العقارية وفقًا لآخر التقييمات، بما يعكس الأهمية المالية الكبيرة لهذه القضايا على هيكل الأصول المرتبط بالتمويل الممنوح لشركة تارجيت للاستثمار.
تفاصيل دعوى إبطال عقد القرض والتدخل القضائي
وفيما يخص الدعوى رقم 167 لسنة 18 ق اقتصادي القاهرة، والدعوى المنضمة إليها رقم 2336 لسنة 18 ق اقتصادي القاهرة، أوضحت الشركة أن النزاع يتعلق بطلب إبطال عقد قرض بين أطراف أخرى. وذكرت المصرية العقارية أنها قامت بالتدخل هجومياً في الدعوى بهدف تقديم شهادات تتعلق بنتائج الدعاوى المرتبطة بعقاري المهندسين والدقي، وذلك بغرض الحفاظ على حقوقها ومكتسباتها القانونية في القضيتين.
الحكم الصادر في 30 مارس 2026
وأشارت الشركة إلى أن المحكمة كانت قد أصدرت بتاريخ 30 مارس 2026 حكمًا في الدعوى رقم 167 لسنة 18 ق، موجهاً وملزماً لأطراف الدعوى دون أن تكون الشركة طرفًا أصيلًا فيها.
وبالنسبة للتدخل الهجومي المقدم من الشركة، ذكرت أنها قُضي بقبول التدخل شكلًا، بينما تم رفضه موضوعًا، مع إلزام الشركة – بصفتها متدخلة هجوميًا – بمصاريف التدخل، إلى جانب سداد مبلغ 100 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
خطوات الطعن وما زالت الإجراءات جارية
وبيّنت الشركة أن الحكم المذكور تم الطعن عليه بطريق النقض من جانب أحد أطرافه، كما بادرت الشركة أيضًا بالطعن بالنقض تأكيدًا على الحفاظ على حقوقها المرتبطة بالعقارين محل النزاع. وقد قُيد الطعن برقم 17485 لسنة 96 ق، وحددت المحكمة جلسة 12 نوفمبر 2026 لنظر الطعن.
وأوضحت الشركة أن إجراءات التقاضي والطعن لا تزال متداولة أمام الجهات القضائية المختصة وفقًا لما ينص عليه القانون.
معلومات إضافية سياقية
تأتي هذه التطورات ضمن نمط منازعات الرهن والتمويل العقاري التي قد تتضمن خصومات حول صحة العقود أو الإجراءات المرتبطة بتسجيل/تنفيذ الرهن، وهو ما يجعل استمرار نظر القضايا أمام المحكمة الاقتصادية وطعون النقض خطوة محورية لتحديد المآل القانوني للأصول المرهونة وتأثير ذلك على المركز المالي للشركة وهيكل الضمانات المرتبطة بتمويل تارجيت للاستثمار العقاري والتنمية.
التعليقات