أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء النشرة السنوية لإحصاء حالات البروتستو وأحكام الإفلاس لعام 2025، والتي رصدت تطورات ملحوظة في حجم الديون وعدد الأحكام المتعلقة بالإفلاس، إضافة إلى حركة حالات البروتستو (دفعت قيمته/عدم الدفع).
أولًا: الإفلاس
تشير بيانات النشرة إلى انخفاض قيمة الدين لأحكام إشهار الإفلاس خلال 2025؛ إذ بلغت 70.3 مليون جنيه مقابل 120.2 مليون جنيه في 2024، بتراجع قدره 49.9 مليون جنيه.
كما انخفض عدد حالات أحكام إشهار الإفلاس؛ حيث سجلت حالتين خلال 2025 مقارنة بـ6 حالات في 2024، بانخفاض قدره 4 حالات.
ثانيًا: حالات البروتستو (دفعت قيمته)
سجلت حالات البروتستو التي تم سداد قيمتها 714 حالة في 2025، مقابل 821 حالة في 2024، بانخفاض قدره 107 حالات بنسبة 13٪.
وبلغت قيمة الدين لحالات البروتستو التي دفعت قيمتها 13.8 مليون جنيه في 2025، مقابل 16.4 مليون جنيه في 2024، بتراجع قدره 2.5 مليون جنيه بنسبة 15.5٪.
ثالثًا: حالات البروتستو (عدم الدفع)
في جانب الحالات التي لم تشهد سدادًا، بلغ عدد بروتستو عدم الدفع 2904 حالة في 2025، مقابل 3290 حالة في 2024، بانخفاض قدره 386 حالة بنسبة 12٪.
وتوضح البيانات تفصيلًا حسب المحافظات، حيث تصدّرت محافظة القاهرة من حيث عدد حالات بروتستو دفعت قيمته؛ إذ بلغ عددها 213 حالة بنسبة 30٪. وجاءت محافظة البحر الأحمر في المرتبة التالية بعدد 130 حالة بنسبة 18٪، ثم محافظة المنوفية بعدد 77 حالة بنسبة 11٪ من إجمالي عدد الحالات.
وعلى مستوى قيمة الدين لحالات بروتستو دفعت قيمته، جاءت القاهرة في الصدارة أيضًا؛ حيث بلغت 4.6 مليون جنيه بنسبة 33٪، ثم المنوفية 1.8 مليون جنيه بنسبة 13٪، تلتها محافظة الغربية بقيمة 1.4 مليون جنيه بنسبة 10٪ من إجمالي قيمة الدين.
أما بالنسبة لحالات بروتستو عدم الدفع، فقد تصدرت محافظة البحيرة من حيث عدد الحالات؛ إذ بلغ عددها 478 حالة بنسبة 16.4٪، تلتها محافظة القاهرة بعدد 453 حالة بنسبة 16٪، ثم محافظة الغربية بعدد 397 حالة بنسبة 14٪ من إجمالي عدد الحالات.
وفيما يخص قيمة الدين لحالات بروتستو عدم الدفع، جاءت محافظة البحيرة في المركز الأول بقيمة 38.9 مليار جنيه بنسبة 74٪، تلتها محافظة القاهرة بقيمة 7.4 مليار جنيه بنسبة 14٪، ثم محافظة الجيزة بقيمة 5.4 مليار جنيه بنسبة 10.2٪ من إجمالي قيمة الدين.
رابعًا: معنى البروتستو وأثره في المسار القانوني
يُعد البروتستو مرحلة تسبق إشهار الإفلاس؛ إذ يشير إلى عدم كفاية الرصيد في البنك لتغطية قيمة “الكمبيالة” المحررة والمستحقة الدفع على التاجر. ووفقًا لهذا الإجراء، يتم اتخاذ خطوات قانونية تتضمن “البرتسة” الخاصة بهذه الكمبيالة عبر المحكمة، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات إشهار الإفلاس عند استيفاء الشروط.
كما تغطي بيانات الجهاز الحالات التي تم السداد فيها، والحالات التي لم تشهد سدادًا خلال فترة زمنية محددة، بما يوفر مؤشرًا على أنماط التعثر وسرعة التحصيل ومدى استجابة الأطراف للالتزامات المالية.
وتُبرز الأرقام الصادرة عام 2025 اتجاهًا عامًا نحو انخفاض كل من قيمة الديون المرتبطة بأحكام الإفلاس وعدد الحالات، فضلًا عن تراجع حالات البروتستو في شقيها (دفعت قيمته/عدم الدفع) مقارنة بعام 2024، مع بقاء تفاوت واضح في ترتيب المحافظات من حيث عدد الحالات وقيم الديون، وهو ما يعكس اختلافًا في بنية النشاط التجاري والقدرة على السداد على مستوى المحافظات.
التعليقات