بي آي دي البدر: رد مفصل للبورصة حول إيقاف التداول وقضايا المديونيات وخطة إعادة تشغيل المصنع

أرسلت شركة بي آي دي البدر للاستثمار والتنمية ردًا تفصيليًا إلى البورصة المصرية بشأن استفسارات تتعلق بإيقاف التعامل على أسهم الشركة، متضمنًا شرحًا للوضع الخاص بالقوائم المالية، والالتزامات المالية، وخطة إعادة تشغيل المصنع، إضافةً إلى عرض للأصول المملوكة للشركة وآخر المستجدات القانونية.

أولًا: موقف القوائم المالية ومؤشرات الأداء
وأوضحت الشركة أن عدم موافاة البورصة بالقوائم المالية أو المؤشرات المالية عن الفترات المنتهية في 30 سبتمبر 2025 و31 ديسمبر 2025 و31 مارس 2026 يرجع إلى اعتذار مراقب حسابات الشركة أمين السيد أحمد لطفي عن مراجعة حسابات الشركة بتاريخ 19 يناير 2026، ما أدى إلى تعذر إرسال القوائم والمؤشرات في تلك المدد.

كما أشارت الشركة إلى أن مجلس الإدارة الجديد، برئاسة عاطف عبد الحميد غالب الشرقاوي، والذي تولى مسؤولية إدارة الشركة اعتبارًا من 15 أكتوبر 2025، يعمل حاليًا على معالجة أوضاع الشركة؛ حيث يجري التعاقد مع مراقب حسابات جديد مقيد بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية. وذكرت الشركة أن تعيين المراقب الجديد سيتم خلال أول اجتماع لمجلس الإدارة لمراجعة الحسابات والفحص عن الفترات اللاحقة واعتماد القوائم المالية، وذلك خلال مدة أقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ إرسال الرد إلى البورصة.

وأكدت الشركة كذلك أن لديها نية لدعوة مجلس الإدارة للانعقاد خلال شهر، تمهيدًا لدعوة الجمعية العامة العادية، على أن تتضمن الجمعية بند اعتماد تعيين مراقب الحسابات الجديد وبند اعتماد تشكيل مجلس الإدارة الحالي. ويأتي ذلك في ضوء استقالة عضوين من المجلس بتاريخ 1 يونيو 2026 وتعيين المدير التنفيذي والأعضاء التنفيذيين.

ثانيًا: الالتزامات المالية والمديونيات
فيما يتعلق بالالتزامات المالية، أوضحت الشركة وجود مديونية بقيمة 360 ألف جنيه كانت مستحقة عن مصنع الشركة الواقع بالمنطقة الصناعية الثانية بالمجمع الصناعي الصغير – عنبر رقم 23 والمملوك لوزارة الصناعة بنظام التعاقد. وأكدت الشركة أنها سددت كامل المستحقات، مع سداد مبلغ إضافي عند التقدم بطلب لتجديد عقد الإيجار، إضافةً إلى الحصول على شهادة من الجهاز التنفيذي تفيد بسداد تلك المبالغ.

مديونيات لمصلحة الضرائب
وأشارت الشركة إلى أنها تواجه مديونية لمصلحة الضرائب المصرية تبلغ 16 مليون جنيه تعود إلى عام 2021، بسبب عدم قيام مجلس الإدارة السابق بسداد الالتزامات الضريبية. كما أوضحت أنها اتخذت إجراءات قانونية بشأن تلك المديونية من خلال تقديم طعن عليها، إضافةً إلى التماس لإعفائها من فوائد مستحقة تصل قيمتها إلى 11 مليون جنيه.

وبجانب المديونية الضريبية المذكورة، ذكرت الشركة وجود مديونية أخرى بقيمة مليوني جنيه تتعلق بمستحقات ضريبة القيمة المضافة. كما أشارت إلى وجود مديونية للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تبلغ 1.7 مليون جنيه منذ عام 2020.

مصادر التمويل والسياسات المالية خلال الفترة الراهنة
وبحسب الشركة، فإن مصادر التمويل الحالية تعتمد على مساهمات أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين. فقد مول هاني إبراهيم الهنداوي إبراهيم المهدي الشركة بمبلغ 750 ألف جنيه لتغطية إجراءات عزل مجلس الإدارة السابق وحتى تاريخ استقالته في 1 يونيو 2026، كما ضخ خالد عبد الله عبد الفضيل سعيد مبلغ 100 ألف جنيه تم توجيهه لسداد أتعاب مكتب الدريني للاستشارات القانونية حتى تاريخ استقالته في 1 يونيو 2026 أيضًا.

وأضافت الشركة أن محمد عبد الحميد غالب عبد الله الشرقاوي بصفته المساهم الرئيسي يتولى حاليًا تمويل المصروفات الجارية، مع استمرار حصر إجمالي ما تم إنفاقه. وأكدت الشركة أن أعضاء مجلس الإدارة الحاليين سيتحملون سداد الالتزامات المالية على نفقتهم الخاصة لحين الانتهاء من إجراءات زيادة رأس مال الشركة بهدف الحفاظ على حقوق المساهمين.

ثالثًا: خطة إعادة تشغيل المصنع وإطارها الزمني
تشير الشركة إلى أن الأوضاع التشغيلية تستهدف إعادة تشغيل المصنع الذي تم إغلاقه بقرار مجلس الإدارة السابق الصادر في 15 يناير 2025، والمعلن على شاشات التداول بتاريخ 20 يناير 2025. وذكرت الشركة أن قرار الإغلاق جاء نتيجة تآكل رأس المال العامل، وعدم القدرة على شراء المواد الخام، إضافةً إلى احتياج الآلات والمعدات لأعمال صيانة بسبب نقص السيولة.

إطار زمني لإعادة التشغيل
ووفق ما عرضته الشركة، فإن إعادة التشغيل لها إطار زمني يبدأ في موعد أقصاه الأول من أغسطس 2026. وتم تقسيم الخطة إلى مرحلة أولى تمتد حتى نهاية الأسبوع الأول من أغسطس، وتشمل تعيين مدير مشروع مسؤول عن عملية إعادة التشغيل، وتشكيل فرق عمل فنية وإدارية وقانونية ومالية، وتحديد اختصاصات كل فريق.

كما تشمل المرحلة الأولى مراجعة المستندات القانونية الخاصة بالشركة والمصنع، بما في ذلك التراخيص والعقود والتصاريح، والتحقق من عدم وجود معوقات قانونية. إضافةً إلى ذلك، تتضمن الخطة إجراء فحص شامل للآلات والمعدات لتحديد مدى صلاحيتها للتشغيل، وتقييم البنية التحتية للمصنع من حيث الكهرباء والمياه والغاز والتهوية وأنظمة الإطفاء، فضلًا عن حصر المخزون من المواد الخام والمنتجات النهائية وقطع الغيار.

رابعًا: الأصول والمعدات المملوكة للشركة
وبحسب الإفصاح، فإن المصنع يحتوي على ماكينات متعددة بطاقة إنتاجية مختلفة، منها ماكينة حقن بلاستيك من طراز SM قدرة 150 طنًا، وماكينة CLF قدرة 120 طنًا، وماكينة CLF قدرة 100 طن، وماكينة حقن فيكتور قدرة 120 طنًا، وماكينة SM قدرة 80 طنًا. كما يوجد بالمصنع ماكينة شيلر لتبريد المياه خارج المصنع، إضافةً إلى 15 إسطمبة و6 شفاطات تهوية و5 ترابيزات لفرز المنتجات.

وفيما يخص أنظمة السلامة والتهوية، ذكرت الشركة وجود 5 طفايات حريق غير صالحة للعمل و7 مراوح صينية غير صالحة للعمل، على أن تخضع جميع المعدات حاليًا لفحص فني وهندسي لتحديد مدى صلاحيتها للتشغيل وإجراءات التعامل معها.

خامسًا: التعاقد مع مراقب حسابات معتمد وإجراءات الاعتماد
أوضحت الشركة استمرار إجراءات التعاقد مع مكتب مراقب حسابات معتمد لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، تمهيدًا لتعيينه بقرار من مجلس الإدارة ثم عرضه على الجمعية العامة العادية لاعتماده.

سادسًا: مستجدات النزاعات القضائية مع مجلس الإدارة السابق
وفي جانب النزاعات، أشارت الشركة إلى أنها أقامت عددًا من الدعاوى القضائية ضد أعضاء مجلس الإدارة السابق.

1) الدعوى رقم 800 مستعجل مدني: ذكرت الشركة أنها أقيمت أمام محكمة شرق الإسكندرية بشأن قطعة أرض بالمنطقة الصناعية الرابعة رقم 14 بلوك 23 وما عليها من إنشاءات والمملوكة للشركة. وبيّنت أن الدعوى انتهت في 25 نوفمبر 2025 بعدم الاختصاص النوعي وإحالة النزاع إلى المحكمة الكلية.

2) الدعوى رقم 1146 لسنة 2025 مدني كلي غرب الإسكندرية: تتعلق ببطلان التنازل عن المصنع المملوك للشركة بالمنطقة الصناعية الرابعة. وأوضحت الشركة أن الدعوى شهدت عدة تأجيلات وانتهت بعدم الاختصاص النوعي وإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية، مع استمرار إجراءات التقاضي، وتم اختصام أعضاء مجلس الإدارة السابق وجهاز مدينة برج العرب والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

3) الدعوى رقم 1044 لسنة 2025 إداري: أشارت الشركة إلى أنها أقامتها أمام محكمة برج العرب ضد رئيس مجلس الإدارة السابق محمد رجب محمد حسنين والعضو المنتدب أحمد محمد حسن بيومي، متعلقة بالاستيلاء على مستندات الشركة والآلات والمعدات، ولا تزال قيد التحقيق.

4) دعوى المسؤولية رقم 2328 لسنة 2025: أقامتها الشركة أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة ضد جميع أعضاء مجلس الإدارة السابق. ووفق البيان، فقد شهدت الدعوى عدة تأجيلات منذ قيدها في 10 سبتمبر 2025. كما أوضحت الشركة أن المحكمة قررت في جلسة 25 يوليو 2026 وقف السير في الدعوى لمدة شهر، مع إعادة السير بعد 24 يونيو 2026 وفقًا لما ورد في الرد المقدم إلى البورصة.

خلاصة موقف الشركة
وأكدت بي آي دي البدر في ختام ردها أن مجلس الإدارة الحالي يواصل العمل على إعادة هيكلة الأوضاع المالية والإدارية والتشغيلية، واستكمال إجراءات تعيين مراقب الحسابات واعتماد القوائم المالية. كما شددت على استمرار العمل في استكمال خطة إعادة تشغيل المصنع، بالتوازي مع متابعة الإجراءات القانونية الرامية إلى الحفاظ على أصول الشركة وحقوق مساهميها، بما يدعم استعادة مسار الاستقرار بعد فترة التعثر.