أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، إصدار قرار بمد مهلة توفيق أوضاع الشركات المهنية العاملة في مجال التأمين، وذلك لاستكمال متطلبات رفع الحد الأدنى لرأس المال. ووفقًا للقرار، تنتهي المهلة في 31 أكتوبر المقبل، بما يمنح الشركات وقتًا إضافيًا لاستيفاء المعايير التنظيمية المقررة.
وكان مقرَّرًا أن تنتهي فترة توفيق الأوضاع الحالية في 19 يوليو الجاري، إلا أن الهيئة قررت مد المهلة تيسيرًا على الشركات المعنية، بهدف تمكينها من الالتزام الكامل بما ورد في قرار الهيئة رقم (196) لسنة 2024.
وتشمل الجهات المخاطبة بقرار توفيق الأوضاع كلًا من شركات الوساطة في التأمين وشركات الوساطة في إعادة التأمين، حيث يلزم رفع رؤوس أموالها إلى 5 ملايين جنيه. كما يتناول القرار شركات الخبرة في تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار، وشركات الخبرة في الاستشارات التأمينية، على أن يتم رفع رؤوس أموالها إلى 3 ملايين جنيه.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه عام لتعزيز ملاءة الشركات العاملة في القطاع التأميني، بما ينعكس على قدرتها على مواجهة المطالبات والتعامل مع المخاطر المختلفة، ويسهم في دعم استقرار سوق التأمين وتعزيز الثقة لدى المتعاملين.
وبحسب البيانات المتاحة، فقد استوفت 82 شركة من إجمالي 132 شركة تعمل ضمن الأنشطة المشار إليها بالفعل الحد الأدنى لرأس المال وفقًا للمتطلبات التي وضعتها الهيئة العامة للرقابة المالية استنادًا إلى قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024. ويهدف هذا الإطار إلى رفع كفاءة القطاع وتعظيم دوره في الاقتصاد القومي.
ومن المتوقع أن تواصل الشركات المعنية خلال فترة المهلة الممددة استكمال الإجراءات القانونية والمالية اللازمة لرفع رأس المال، بما يضمن تحقيق الامتثال للضوابط التنظيمية. كما قد تتطلب عملية التوفيق مراجعة الهياكل التمويلية وتحديث المستندات الرسمية المرتبطة بالتراخيص والبيانات المالية، بما يتوافق مع متطلبات الهيئة.
وفي ضوء قرب الموعد النهائي الجديد، يُنصح الشركات المعنية بالتحقق من مدى اكتمال متطلبات توفيق الأوضاع، وضمان استيفاء المستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات الرفع بما لا يعرقل استمرارية النشاط أو يعرضها لمخاطر عدم الامتثال.
التعليقات