تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مستجدات تنفيذ خطة تخارج الدولة من عدد من الشركات الحكومية، في إطار مواصلة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بصورة تدريجية ومدروسة.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تمضي في توسيع دور القطاع الخاص، بما ينعكس على رفع كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتحفيز المنافسة وتحسين بيئة الأعمال. وأشار إلى أن القطاع الخاص استعاد زخمه خلال السنوات الأخيرة، بما ساهم في دعم معدلات النمو وخلق فرص عمل بصورة أكبر، مع استمرار العمل على إزالة المعوقات التي قد تحد من توسع الاستثمارات.
جاء ذلك خلال اجتماع عُقد في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة ملفات التنفيذ المرتبطة بخطة تخارج الدولة من بعض الشركات الحكومية، والوقوف على ما تحقق من خطوات في هذا المسار، إلى جانب بحث التحديات التي قد تظهر أثناء التنفيذ ووضع آليات للتعامل معها بما يضمن تحقيق مستهدفات السياسة العامة.
وشارك في الاجتماع عدد من المسؤولين، منهم الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والسيد أحمد كُجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، إضافة إلى السيدة نهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وتضمنت مناقشات الاجتماع متابعة آليات التخارج وفق ضوابط الحوكمة والشفافية، وبما ينسجم مع أفضل الممارسات في إدارة الأصول الحكومية، مع التركيز على جذب مستثمرين قادرين على تطوير الأعمال ورفع كفاءة تشغيل الشركات المعنية، وتقديم قيمة مضافة للاقتصاد. كما ركزت المتابعة على أهمية تحديد الأولويات والجدولة الزمنية للخطوات التنفيذية، وتقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي لأي إجراءات ضمن مسار التخارج.
وتهدف هذه الخطوات، ضمن الرؤية العامة لسياسة ملكية الدولة، إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على المصلحة العامة واستمرارية تقديم الخدمات والأنشطة الحيوية، وبين توسيع مساحة العمل أمام القطاع الخاص في قطاعات متعددة، بما يساهم في دعم الاستثمارات وتحسين مؤشرات الأداء ورفع تنافسية الاقتصاد على المدى المتوسط والطويل.
ويأتي هذا التحرك في سياق أوسع لجهود الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين مناخ الأعمال، وتوسيع الشراكات الاقتصادية، بما يدعم أهداف التنمية ويعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات المتغيرة، ويضمن استمرارية تنفيذ خطط التخارج وفق جدول زمني واضح وآليات رقابة فعّالة.
التعليقات