واصلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية تنفيذ حملتها الموسعة لسحب الأراضي الصناعية غير المستغلة، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي، في خطوة تستهدف تفعيل دور الأصول الصناعية الحكومية داخل منظومة الاستثمار والتصنيع بدل بقائها مجمدة أو مُستخدمة لأغراض التسقيع.
وتم خلال هذه الجولة، التي ترأسها المهندس حازم عنان نائب رئيس الهيئة، إجراء تنسيق ميداني مع أجهزة مدينتي السادس من أكتوبر وبرج العرب الجديدة، وبحضور الجهات المعنية على مستوى الولاية، تنفيذًا لتوجيهات وزير الصناعة المهندس خالد هاشم بالإسراع في استرداد أصول الدولة غير المستغلة وإعادة تشغيلها.
حملة مشتركة ورقابة ميدانية دقيقة
وأوضحت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن اللجنة المشتركة قامت بزيارات ميدانية مكثفة بحضور اللواء خالد عز الرجال رئيس مركزية الأراضي، إلى جانب نواب رؤساء وممثلي جهازي المدينتين، إضافة إلى قوات إنفاذ القانون. وقد أسفرت أعمال المرور عن سحب عدد من قطع الأراضي الصناعية المخالفة بناءً على تقارير فنية دقيقة.
وتركزت التقييمات على مدى الالتزام بالمشروعات حسب البرامج الزمنية والمهل الإضافية التي تم منحها سابقًا، حيث تبين تجاوز العديد من المشروعات للخطط المقررة مع استمرار بعض الحالات في تجميد المساحات دون بناء فعلي أو تشغيل إنتاجي حقيقي.
الهدف: إزالة التعطيل وتوجيه الأصول للإنتاج الحقيقي
وأكدت الهيئة أن التحركات الحالية تتم وفق خطة صارمة ومخطط زمني على مستوى الجمهورية، ولا تتوقف عند منطقة بعينها. كما شددت على أن الهدف يتجاوز السحب الإداري فقط، ليشمل إخلاء المواقع الحيوية من الممارسات التي تُحول الأراضي الصناعية إلى أدوات متاجرة أو تسقيع، بما يضمن استعادة مسار التنمية الصناعية بصورة عادلة.
وترتكز الاستراتيجية على فرز الأصول الصناعية المعطلة وتوجيهها إلى مستثمرين جادين وشركات تمتلك القدرة والرغبة في الإنتاج والتوسع الفعلي، بما ينعكس مباشرة على زيادة فرص العمل ودفع حركة المصانع داخل المدن الصناعية.
استعادة الأصول ضمن قنوات التخصيص المعتمدة بشفافية
وفي إطار ضمان استمرارية جهود التنمية، أكدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية الالتزام بالتوجيهات الوزارية، ومن بينها إعادة إدراج الأراضي والوحدات المستردة فورًا ضمن قنوات التخصيص المعتمدة بالهيئة، وذلك وفق منهجية شفافة تضمن حقوق الدولة وتدعم المصنعين الملتزمين.
إثراء المضمون: لماذا تتكرر الحملات؟
وتأتي هذه الحملات ضمن إطار أوسع لتحسين كفاءة استخدام الأراضي الصناعية عبر:
- تحديد الأراضي غير المستغلة استنادًا إلى المتابعة الفنية والالتزام بالمواعيد.
- تطبيق مبدأ العدالة عبر عدم السماح بامتداد فترات التعطيل دون إنجاز.
- رفع جاهزية البنية الصناعية من خلال إعادة ضخ الأصول في سوق الاستثمار الإنتاجي.
- دعم التنمية المستدامة عبر تحويل التخصيصات المجمدة إلى مشروعات تشغيل حقيقية.
وتؤكد الهيئة أن استمرار الحملات يمثل جزءًا من مسار عمل يستهدف تعزيز التصنيع، وزيادة معدلات تشغيل الأراضي الصناعية، بما يتماشى مع متطلبات الاقتصاد الوطني وتطلعات المستثمرين الجادين.
التعليقات