أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام عن قرار بمد المهلة الممنوحة لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية (Third Party Administration – TPA) لتوفيق أوضاعها وفق الاشتراطات والمتطلبات المنصوص عليها في قرار الهيئة رقم (229) لسنة 2025، لمدة عام ينتهي في 10 يوليو من العام المقبل 2027. ويأتي القرار في إطار دعم الشركات القائمة للوفاء بالمتطلبات التنظيمية خلال فترة كافية، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات وتحقيق الانضباط في السوق.
كما تضمن القرار استمرار تلقّي طلبات الحصول على الترخيص المؤقت لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA) وشركات التأمين الطبي المتخصصة (HMO) لمدة ستة أشهر من تاريخ نشر القرار في “الوقائع المصرية” وبدء العمل به. ويُعد الترخيص المؤقت خطوة تنظيمية تهدف إلى تمكين الكيانات المؤهلة من بدء أو استكمال نشاطها بصورة تتوافق تدريجيًا مع المتطلبات النظامية، إلى حين استيفاء الشروط النهائية.
ويؤكد القرار أن مد المهلة يهدف إلى تيسير توفيق الأوضاع للشركات الراغبة في الاستمرار، عبر منحها الوقت الكافي لاستكمال المتطلبات المالية والفنية، بما يشمل الالتزام بالحد الأدنى لرأس المال والمواءمة مع الشكل القانوني المطلوب. وقد ربطت الهيئة ذلك بالتحديات التنظيمية التي قد تواجهها الشركات خلال الفترة الانتقالية، لضمان انتقال منضبط نحو الإطار الرقابي الجديد.
ومن أبرز الاشتراطات التي شددت عليها الهيئة: أن تكون الشركات العاملة في نشاطي إدارة برامج الرعاية الصحية وشركات التأمين الطبي المتخصصة شركات مساهمة فقط. كما يلزم أن يكون رأس المال المدفوع 75 مليون جنيه في التأمين الطبي المتخصص، و20 مليون جنيه في إدارة برامج الرعاية الصحية، إضافةً إلى بقية المتطلبات المنصوص عليها بقانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة.
وأوضح الدكتور إسلام عزام أن الهيئة تولي أنشطة التأمين الطبي والرعاية الصحية أولوية ضمن مسار تطبيق قانون التأمين الموحد، باعتبارها جزءًا من منظومة الخدمات المالية غير المصرفية. وتأتي خطوة دمج نشاطي إدارة برامج الرعاية الصحية والتأمين الطبي المتخصص ضمن هذا الإطار لتعزيز الاستقرار والحوكمة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وتقليل المخاطر المرتبطة بتقديم الخدمات.
وفي السياق التنظيمي، أشارت الهيئة إلى أن القرارات المتعاقبة تهدف إلى تمكين الشركات القائمة من مواصلة تقديم خدماتها مع تحسين جودتها، كما تسعى إلى توسيع سوق التأمين في مصر من خلال رفع مستوى الالتزام والشفافية، وزيادة قدرة الشركات على مواجهة تحديات السوق وتغيراته، بما يتضمن مواكبة التطورات التكنولوجية في مجال إدارة ملفات المؤمن عليهم وإدارة المطالبات وتحسين تجربة العملاء.
ووفق ما ذكرته الهيئة، فقد تم حتى الآن منح الترخيص المؤقت لشركة واحدة في نشاط التأمين الطبي المتخصص، و8 شركات في نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، بينما ما زالت شركات أخرى في مراحل استيفاء المتطلبات التنظيمية تمهيدًا لاستكمال إجراءات الترخيص وفق الضوابط.
ويُنتظر أن يسهم استمرار المهلة وتلقي طلبات الترخيص المؤقت في تسريع استكمال التوافق التنظيمي، وتطوير منظومة خدمات الرعاية الصحية والتأمين الطبي بما يتوافق مع متطلبات قانون التأمين الموحد، ويعزز الثقة لدى المستفيدين عبر تطبيق قواعد حوكمة أكثر وضوحًا ومعايير مالية وفنية أدق.
التعليقات