أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الدولة المصرية تتجه بشكل متزايد إلى التوسع في الزراعات ذات الجدوى الاقتصادية، وفي مقدمتها المشروعات التي تساهم في توفير العملة الأجنبية وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات، وذلك ضمن توجه استراتيجي يجمع بين أهداف النمو الاقتصادي وضمان الاستقرار الغذائي.
وأوضح بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” على فضائية “صدى البلد”، أن اللواء الدكتور بهاء الغنام كان على قدر المسؤولية في تنفيذ مشروع الدلتا الجديدة، مشيرًا إلى حجم الجهود المبذولة من أجل إنجاز المشروع بما يتسق مع رؤية الدولة للتوسع الزراعي واستصلاح الأراضي، وبما يضمن تحويل مساحات جديدة إلى إنتاج زراعي فعّال.
وأضاف أن المرحلة الحالية لا تقف عند حدود التنفيذ الإنشائي أو الفني، بل تتجه إلى نقل المشروع إلى نموذج عمل مؤسسي أكثر تطورًا، بما يتيح للجهة المسؤولة—جهاز «مستقبل مصر للتنمية المستدامة»—مرونة أكبر في اتخاذ القرار. واعتبر أن هذه الخطوة تساعد على رفع كفاءة الأداء، وتسريع تنفيذ المشروعات التنموية، وتقليل التعثرات الإدارية عبر آليات أكثر تنظيمًا.
وتابع بكري أن التوسع الزراعي يستند إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، ودعم خطط التنمية المستدامة، بما ينعكس على قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من المحاصيل الاستراتيجية. كما يفتح المجال أمام تحسين سلاسل الإمداد الزراعية وتقوية الإنتاج المحلي وتقليل فجوات التوريد التي قد ترتبط بتقلبات الأسواق العالمية.
ومن أبرز ما يميز هذا التوجه—وفق الطرح الإعلامي—التركيز على المحاصيل الاستراتيجية التي ترتبط مباشرة بالأمن الغذائي، إلى جانب بناء مسارات تشغيل واستغلال للأراضي الجديدة بما يتضمن إدارة أكثر كفاءة للموارد، وتشجيعًا للاستثمار في منظومة الزراعة الحديثة التي يمكن أن تسهم في رفع الإنتاجية.
في هذا السياق، تسعى الدولة إلى تحقيق مكاسب مزدوجة: تعزيز القدرة الإنتاجية للقطاع الزراعي لتدعيم الاستقرار الغذائي، ودعم الاقتصاد عبر تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة مساهمة المنتجات الزراعية في توفير العملة الأجنبية.
وبذلك، تتكامل الجهود بين التخطيط والتنفيذ والتطوير المؤسسي، بما يرسخ مسارًا تنمويًا طويل الأجل يهدف إلى توسيع الرقعة الزراعية وإطلاق طاقات جديدة للإنتاج، وصولًا إلى أهداف الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي المستدام.
التعليقات