التخطي إلى المحتوى

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، عن تسجيل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر ارتفاعًا على أساس سنوي مع تراجع على أساس شهري خلال يونيو 2026.

ووفقًا للبيانات، بلغ معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر سالب 0.4% في يونيو 2026، مقارنةً بسالب 0.1% في يونيو 2025، وبانخفاض أيضًا مقارنةً بمعدل 1.6% في مايو 2026. كما سجل التضخم العام للحضر 14.3% في يونيو 2026 على أساس سنوي، مقابل 14.6% في مايو 2026، بما يشير إلى استمرار الاتجاه نحو تهدئة معدلات الارتفاع خلال الفترة الأخيرة.

ومن جانب آخر، أشار الجهاز إلى أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين (الذي يعكس اتجاهات الأسعار دون تأثير بعض العوامل الأكثر تقلبًا، ويعدّه البنك المركزي المصري) بلغ 0.3% في يونيو 2026، مقابل سالب 0.2% في يونيو 2025، وبمقارنة مع 1.6% في مايو 2026. وعلى أساس سنوي، سجل التضخم الأساسي 14.3% في يونيو 2026، مقارنةً بـ 13.8% في مايو 2026.

وتُعد مؤشرات التضخم العام والتضخم الأساسي من أهم الأدوات التي تساعد في تقييم تطور أسعار السلع والخدمات داخل المدن، كما أنها تساهم في دعم فهم طبيعة الضغوط السعرية: هل هي ضغوط ناتجة عن عناصر شديدة التذبذب أم عن اتجاهات أكثر استقرارًا في تكاليف المعيشة. وبالنظر إلى تسجيل التضخم العام 14.3% مقابل 14.6% في مايو، يمكن ملاحظة تحسن طفيف في المسار السنوي، في حين يعكس ارتفاع التضخم الأساسي إلى 14.3% مقابل 13.8% استمرارًا لبعض الضغوط السعرية في المكونات الأكثر جوهرية.

وبشكل عام، فإن التغيرات الشهرية السالبة في الرقم القياسي العام خلال يونيو 2026 تعني أن متوسط أسعار السلة الاستهلاكية للحضر شهد تحسنًا نسبيًا مقارنة بشهر مايو، بينما يوضح ارتفاع التضخم الأساسي على أساس سنوي أن بعض مكونات الأسعار ما زالت تواصل الضغط على مستوى تكاليف المعيشة. وتستمر متابعة بيانات الأشهر المقبلة لرصد مدى اتساع أو انحسار هذا الاتجاه، خاصةً مع تأثيرات الموسمية وتغيرات الطلب والعرض وتطور أسعار المدخلات في الاقتصاد.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *