أعلن البنك المركزي المصري استمرار نمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو وحتى مايو من السنة المالية 2025/2026، حيث ارتفعت بمعدل 31.2% لتصل إلى نحو 43.1 مليار دولار، مقارنة بنحو 32.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من السنة المالية 2024/2025. ووفقًا لبيانات البنك المركزي، يعكس هذا الارتفاع اتساع تدفقات التحويلات بما يساهم في دعم موارد العملة الأجنبية وتحسين مؤشرات ميزان المدفوعات.
وعلى المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال شهر مايو 2026 بنسبة 13.5% لتصل إلى نحو 3.9 مليار دولار، مقارنة بنحو 3.4 مليار دولار في شهر مايو 2025. ويشير هذا التطور إلى استمرار الزخم في تدفقات التحويلات على أساس شهري، بما يعكس تفاعل تحويلات المغتربين مع احتياجات الأسر في الخارج واستمرار تحويل الأموال عبر القنوات المختلفة.
وتُعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج أحد أهم مصادر النقد الأجنبي في الاقتصاد المصري، إذ تلعب دورًا مباشرًا في دعم الاستهلاك المحلي وتحسين القدرة الشرائية للأسر، كما تساهم في توفير سيولة بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي. ويأتي النمو الملحوظ في التحويلات ضمن سياق أوسع من جهود الدولة لتعزيز بيئة التحويلات عبر القنوات الرسمية، بما يرفع كفاءة وصول الأموال ويقلل التكاليف المرتبطة بالتحويل.
كما أن استمرار ارتفاع التحويلات خلال 11 شهرًا قد يدعم كذلك احتياطيات النقد الأجنبي ويعزز استقرار المؤشرات المالية، خصوصًا في ظل تقلبات أسعار الصرف والظروف العالمية التي تؤثر على حركة رؤوس الأموال والتجارة. وفي هذا الإطار، من المتوقع أن تظل تحويلات المصريين بالخارج عنصرًا محوريًا في دعم الاقتصاد، مع متابعة تطورات معدلات التحويلات خلال الأشهر اللاحقة من السنة المالية الجارية.
وتجدر الإشارة إلى أن الأرقام الصادرة عن البنك المركزي تتضمن حصيلة تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة المقارنة، وتوضح الفارق بين معدلات النمو خلال السنة المالية الحالية والسنة المالية الماضية، وهو ما يعكس اتجاهاً تصاعدياً في حجم التحويلات خلال الفترة محل الرصد.
التعليقات