مفاجأة قانونية في قضية رمضان صبحي: هل يمكن الطعن أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان؟

كشف الدكتور محمد فضل الله، المستشار الاستراتيجي الرياضي، عن تفاصيل قانونية بالغة الأهمية تتعلق بقرار إيقاف رمضان صبحي، نجم نادي بيراميدز، لمدة أربع سنوات، مشيرًا إلى وجود مسار قانوني محتمل للطعن على الحكم أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

الطعن أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.. إمكانية مشروطة

أوضح فضل الله، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن رمضان صبحي قد يكون بإمكانه التوجه إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للطعن على قرار المحكمة الفيدرالية السويسرية، لكن ذلك يظل مرهونًا بشروط قانونية دقيقة يجب توافرها.

وأشار إلى أن أبرز هذه الشروط يتمثل في ضرورة تمسّك اللاعب أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية بالدفوع المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة، وهو الحق المنصوص عليه في المادة السادسة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

شرط استنفاد طرق الطعن الداخلية

أضاف المستشار الاستراتيجي الرياضي أن قبول الطعن أمام المحكمة الأوروبية يرتبط كذلك بتحقيق شرط استنفاد طرق الطعن الداخلية، وفقًا لما تقرره المادة 35 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن الشكاوى المقدمة إلى المحكمة الأوروبية يجب أن تكون قد أُثيرت مسبقًا أمام القضاء السويسري.

سابقة قضية سيمينيا

ولفت فضل الله إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان سبق أن نظرت في طعون تتعلق بأحكام محكمة التحكيم الرياضي، وهي الأحكام التي تخضع للمراجعة أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، مستشهدًا في هذا السياق بقضية العداءة الجنوب أفريقية كاستر سيمينيا.

اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لا يعني القبول التلقائي

وشدد المستشار الاستراتيجي الرياضي على أن اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لا يعني بأي حال قبول الطعن بشكل تلقائي، إذ يخضع الطلب للشروط الإجرائية والموضوعية المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

خلاصة القضية

وفي المحصلة، يبقى قرار إيقاف رمضان صبحي لمدة أربع سنوات محاطًا بجملة من التعقيدات القانونية، في وقت يفتح فيه المستشار الاستراتيجي الرياضي الباب أمام تساؤلات حول مدى إمكانية الاستفادة من المسارات الدولية لحقوق الإنسان للطعن على الأحكام الرياضية الصادرة عن المحكمة الفيدرالية السويسرية.