حصلت وزارة العدل الأمريكية على قرار قضائي يقضي بتعليق مؤقت لأمر كان يلزمها بالاستجابة لطلب شركة «أبل» بالحصول على وثائق من 14 وكالة فيدرالية، وذلك بينما تستمر الحكومة في طعنها على حكم صادر ضمن قضية مكافحة الاحتكار المرفوعة ضد الشركة. ويأتي القرار في سياق تصاعد الخلاف بين الجانبين حول مدى إلزام الجهات الحكومية بتقديم سجلات قد تؤثر على مسار النزاع.
**قضية مكافحة الاحتكار وسياق طلب «أبل»**
بدأت الأزمة حين انحاز القاضي والمحكم الخاص خوسيه ليناريس إلى «أبل» في مسعاها لطلب وثائق من 14 وكالة فيدرالية، ضمن قضية مكافحة الاحتكار المستمرة. وتركز «أبل» على السجلات التي تتصل بكيفية قيام هذه الوكالات بتقييم معايير الخصوصية والأمن عند وضع سياسات تتعلق بالهواتف الذكية، إضافة إلى دور تلك المعايير في اتخاذ قرارات الشراء والامتثال.
وتؤكد الشركة أن الوثائق التي تسعى للحصول عليها يمكن أن تدعم حجتها في أن بعض الممارسات التي تعترض عليها وزارة العدل ليست قيوداً على المنافسة بالمعنى القانوني، بل ترتبط بعوامل مشروعة تتعلق بتمييز المنتج، إلى جانب تدابير أمنية ضرورية.
**الوكالات المستهدفة بالوثائق**
طلب «أبل» يشمل مجموعة واسعة من الجهات الفيدرالية، من بينها:
– وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)
– وزارة التجارة
– وزارة الأمن الداخلي
– وزارة الدفاع
– مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)
– لجنة التجارة الفيدرالية (FTC)
– إدارة الخدمات العامة
– وزارة العمل
– الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (NASA)
– وكالة الأمن القومي (NSA)
– مكتب مدير الاستخبارات الوطنية
– مكتب الإدارة والميزانية
– مكتب إدارة شؤون الموظفين
– وزارة الخارجية
**قرار التعليق المؤقت.. لماذا حصلت عليه وزارة العدل؟**
بعد أن أيد القاضي ليناريس طلب «أبل»، طلبت وزارة العدل إعادة النظر في الحكم. وبما أن ليناريس رفض الطلب، استأنفت الحكومة الحكم أمام قاضي المحكمة الجزئية جوليان نيلز، وطلبت تعليق أمر الكشف عن المستندات لحين الفصل في الاستئناف.
وبالفعل وافق القاضي ليناريس على تعليق تنفيذ أمر الكشف حالياً، ريثما ينظر القاضي نيلز في ما إذا كانت وزارة العدل مُلزمة بالاستجابة لطلب «أبل». وأوضح ليناريس أن ترك القضية لمراحلها الاستئنافية لا يعني بالضرورة حسم النزاع، لكنه يبرر تعليق الأمر في هذه المرحلة.
ومن أبرز ما استندت إليه المحكمة حجة الحكومة المتعلقة بالحجم والتكلفة الإجرائية: فوفقاً لما ورد، فإن إلزام 14 وكالة بإنجاز «القدر الكبير من العمل» المطلوب لتلبية طلبات «الكشف عن الأدلة» سيكون غير عادل إذا ما تقرر لاحقاً إلغاء حكم ليناريس.
كما رفض القاضي حجة «أبل» التي مفادها أن تعليق التنفيذ قد يلحق ضرراً بالشركة عبر زيادة التأخير. وأشار إلى أن القضية لا تزال في مرحلة مبكرة نسبياً من حيث إجراءات الكشف، وأن إجراءات أخرى يمكن أن تستمر خلال هذه الفترة.
**ما الذي سيحدث خلال المرحلة المقبلة؟**
مع تعليق تنفيذ أمر الكشف حالياً، سيتاح لـ«أبل» وقتاً للرد على استئناف وزارة العدل. بعد ذلك، سيكون أمام الحكومة سبعة أيام لتقديم ردها النهائي. وفي الخطوة اللاحقة، سيفصل القاضي نيلز في ما إذا كان سيؤيد أمر الكشف عن الأدلة الأصلي الصادر من ليناريس أم سيُلغيّه.
وبينما تنتظر «أبل» نتائج الاستئناف، تبقى هذه القضية مثالاً على تعقيدات التقاضي في ملفات مكافحة الاحتكار عندما تتقاطع المساءلات القانونية مع طلبات وثائق واسعة النطاق من جهات حكومية متعددة، وما يرافق ذلك من تحديات تتعلق بالخصوصية والأمن والتحميل الإجرائي للمستندات.
التعليقات