كشفت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية عن نمو ملحوظ في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال النصف الأول من 2026، حيث ارتفعت قيمة التمويل الممنوح إلى 54.2 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يونيو، مقارنة بـ 49.2 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من 2025، بزيادة قدرها نحو 5.04 مليار جنيه. ورغم هذا النمو في القيمة، شهد إجمالي عدد المستفيدين تراجعًا ليصل إلى 1.337 مليون مستفيد، مقابل 1.569 مليون مستفيد خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وتشير البيانات إلى أن تمويل المشروعات متناهية الصغر استحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي التمويلات خلال أول 6 أشهر من 2026، مسجلًا 44.9 مليار جنيه مقارنة بـ 40.9 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2025، بزيادة بنحو 9.6%. كما بلغ عدد المستفيدين من هذا النوع من التمويل 1.332 مليون مستفيد، مقابل 1.565 مليون مستفيد في العام السابق، ما يعكس تركيز التمويل على أحجام أكبر لدى شريحة أضيق نسبيًا من المستفيدين.
في المقابل، حقق تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة نموًا أسرع خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2026، حيث ارتفعت قيمة التمويل إلى 9.33 مليار جنيه مقارنة بـ 8.24 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2025، بزيادة بلغت نحو 13.3%. وارتفع أيضًا عدد المستفيدين ليصل إلى 4.72 ألف مستفيد مقابل 3.7 ألف مستفيد في العام السابق، بنمو يقارب 27.6%، وهو ما قد يشير إلى توسع في نطاق الاستهداف وتحسين القدرة التمويلية للمشروعات القابلة للتوسع.
وعند تتبع أداء شهر يونيو 2026 وحده، تظهر الصورة أكثر وضوحًا. فقد ارتفعت قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى 10.04 مليار جنيه في يونيو 2026، مقابل 7.57 مليار جنيه في يونيو 2025، بزيادة قدرها نحو 2.47 مليار جنيه بما يعادل قرابة 32.7%. وفي الوقت نفسه انخفض إجمالي عدد المستفيدين إلى 196.2 ألف مستفيد مقارنة بـ 212.5 ألف مستفيد خلال يونيو 2025، ما يعني أن الزيادة جاءت أساسًا نتيجة ارتفاع متوسط أحجام التمويل.
تفصيليًا، سجل تمويل المشروعات متناهية الصغر في يونيو 2026 نحو 7.65 مليار جنيه مقارنة بـ 6.10 مليار جنيه في يونيو 2025، بزيادة بلغت حوالي 25.4%. كما تراجع عدد المستفيدين إلى 195.1 ألف مستفيد مقابل 211.9 ألف مستفيد في الشهر ذاته من العام السابق. وعلى مستوى المشروعات المتوسطة والصغيرة، ارتفعت قيمة التمويل إلى 2.40 مليار جنيه في يونيو 2026 مقابل 1.48 مليار جنيه في يونيو 2025، بنمو يقارب 62.5%. وارتفع عدد المستفيدين إلى 1.10 ألف مستفيد مقارنة بـ 0.60 ألف مستفيد في فترة المقارنة، بما يعكس تحسنًا ملحوظًا في فرص التمويل لتلك الشريحة.
ولتعزيز فهم الدلالات الاقتصادية لهذه الأرقام، يمكن ملاحظة أن نمو قيمة التمويل مع انخفاض أو تراجع عدد المستفيدين غالبًا ما يرتبط بزيادة متوسط التمويل المقدم لكل منشأة، أو بتحسين معايير الملاءمة الائتمانية وتوجيه التمويل نحو مشروعات أكثر جاهزية للاستثمار والتوسع. كما يشير ارتفاع تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة في يونيو تحديدًا إلى ديناميكية أقوى لتوسيع النشاط الإنتاجي والخدمي، خاصة إذا ترافق ذلك مع استخدامات التمويل في زيادة الطاقة التشغيلية، أو تحديث المعدات، أو دعم رأس المال العامل.
وتبقى هذه المؤشرات دلالة على استمرار توجه مؤسسات التمويل نحو دعم المشروعات بما يسهم في توفير فرص عمل وتعزيز النشاط الاقتصادي، مع رصد دقيق لتغيرات عدد المستفيدين ومعدلات التمويل الشهرية. ومع استمرار المتابعة خلال الأشهر المقبلة، من المتوقع أن تعكس البيانات القادمة مدى استدامة النمو واتساع قاعدة المستفيدين أو استمرار ارتفاع متوسط أحجام التمويل.
التعليقات