طمأنت هيئة الدواء المصرية المواطنين بشأن توافر أدوية الأورام في السوق المحلية، مؤكدة عدم وجود أي نقص في المواد الفعالة المستخدمة في العلاجات السرطانية، مع استمرار المتابعة اليومية للأرصدة وحركة التوزيع لضمان وصول الأدوية إلى المستشفيات الحكومية وتلبية احتياجات المرضى.
وتقوم الهيئة—ضمن منظومة رقابية وتنظيمية واسعة—بمتابعة أرصدة أدوية الأورام يوميًا، إلى جانب متابعة أصناف دوائية ضمن مجموعات علاجية أخرى، بهدف منع حدوث أي عجز أو انقطاع في أي من المواد العلاجية. ووفقًا لتوضيحات هيئة الدواء، فإن كل مجموعة علاجية تضم مئات الأصناف، الأمر الذي يتطلب رصدًا مستمرًا لكميات التوافر، وتدفق الإمدادات، ومراقبة عمليات التوزيع في مختلف المحافظات.
وأفاد مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية بأن أرصدة 86 مادة فعالة من أدوية الأورام تكفي لمدة تصل إلى 5 أشهر، مع التأكيد على عدم تسجيل نقص في أي مادة من المواد الأساسية لعلاج الأورام. كما شدد على أن توافر أدوية الأورام مستمر داخل مصر، وأن حجم الطلب يجعل استدامة الإمداد أولوية لدى الجهات المنظمة والرقابية.
وتبرز أهمية التركيز على القطاع الحكومي، حيث تمثل نسبة كبيرة من استهلاك أدوية الأورام داخله. فقد أوضح المسؤول أن نحو 80% من استهلاك أدوية الأورام يتم داخل القطاع الصحي الحكومي، ما يجعل متابعة مخزون الأدوية داخل المستشفيات الحكومية، وضمان انتظام توريدها وتوزيعها، عاملًا حاسمًا في الحفاظ على استمرارية العلاج للمرضى.
وفي إطار ذلك، أكدت هيئة الدواء استمرار متابعة توزيع أدوية الأورام في المستشفيات، مع التأكد من توافرها عبر الجهات الصحية الحكومية. وتشمل الخطة أيضًا رصدًا موسعًا للمواد الفعالة من خلال وضع مجموعة كبيرة من المواد تحت المتابعة المستمرة—بحسب ما أشارت إليه الهيئة—للتأكد من حركة الأرصدة ومعدلات الصرف، ورصد أي مؤشرات قد تستدعي تدخلًا مبكرًا لضمان استقرار الإمدادات داخل السوق.
ولتعزيز كفاءة الرقابة وضمان عدم تأثر المرضى، تعتمد الهيئة آليات متابعة دورية تجمع بين بيانات المخزون المتاحة، ونتائج حركة التوزيع، وتقييم احتياجات المستشفيات وفقًا للاستهلاك الفعلي. وتستهدف هذه الإجراءات تقليل احتمالات حدوث أي فجوات في الإمداد، وضمان وصول أدوية الأورام في مواعيدها المحددة بما يحافظ على استمرارية الخطط العلاجية.
التعليقات