أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إصدار قرار بتشكيل لجنة متخصصة لإعداد نموذج استرشادي موحد للنظام الأساسي لمجمعات التأمين، بما يتوافق مع أحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، مع مراعاة الجوانب الفنية والتخصصية المرتبطة بطبيعة نشاط كل مجمعة.
ووفقًا للقرار، تُشكل اللجنة برئاسة الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة، وبمشاركة المستشار رضا عبدالمعطي، كبير مستشاري رئيس الهيئة نائبًا للرئيس، إلى جانب عدد من قيادات ومسؤولي الهيئة. كما ينص القرار على أن يكون لرئيس اللجنة دعوة من يراه من المختصين والخبراء لحضور اجتماعاتها والمساعدة في أداء المهام، على أن يقتصر دورهم على تقديم الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
وتتولى اللجنة عددًا من الاختصاصات الرئيسة، أبرزها دراسة وتحليل الأنظمة الأساسية المعمول بها حاليًا في مجمعات التأمين القائمة، بهدف تحديد أوجه التشابه والاختلاف بين تلك الأنظمة، ثم وضع الأسس والموضوعات التي ينبغي توحيدها على مستوى المجمعات لضمان الانضباط التنظيمي والحوكمة المتسقة.
كما تختص اللجنة بإعداد القواعد والضوابط الاسترشادية المتعلقة بالحوكمة والإدارة والإفصاح، فضلًا عن ضوابط تعارض المصالح، بما يضمن رفع كفاءة منظومة الإدارة والشفافية داخل مجمعات التأمين ويعزز حماية مصالح الأعضاء والمتعاملين.
ومن جوانب العمل التنظيمي أيضًا: وضع الضوابط المتعلقة بعضوية المجمعة، وتحديد حقوق والتزامات الأعضاء بما يكفل وضوح العلاقة التعاقدية والتنظيمية داخل المجمعة، إلى جانب إعداد إطار استرشادي لتشكيل الجمعية العامة للمجمعة ومجلس إدارتها، مع تحديد اختصاصات كل منهما وشروط شغل المناصب، وذلك بما يتماشى مع متطلبات الحوكمة الحديثة.
وتشمل اختصاصات اللجنة كذلك إعداد ضوابط النظام المالي وإدارة الاستثمارات والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، بما في ذلك وضع تصور متكامل لإدارة المخاطر والضوابط الرقابية التي تساعد على تقليل التعرضات غير المتوقعة وضمان استدامة الأداء المالي.
ولضمان اتساق الهياكل التنظيمية داخل المجمعات، ستضع اللجنة إطارًا لتشكيل اللجان المتخصصة داخل المجمعة واختصاصاتها، وبخاصة لجان المراجعة والمخاطر والاستثمار، باعتبارها من العناصر المحورية في الحوكمة وإسناد رقابة فعالة لمجلس الإدارة.
وفي الجانب التنظيمي المتعلق بالحلول والمرونة المؤسسية، تتضمن مهام اللجنة وضع قواعد منظمة لتسوية المنازعات، وإعداد مشروع النموذج الموحد للنظام الأساسي، فضلًا عن مشروع القرار أو القرارات التنظيمية اللازمة لاعتماد النموذج الموحد وتطبيقه.
وتعمل اللجنة أيضًا على اقتراح آلية ومدة مناسبة لتوفيق أوضاع مجمعات التأمين القائمة، بما يسمح بانتقال تدريجي من الأنظمة الحالية إلى النموذج الموحد دون تعثر في التشغيل، مع مراعاة الوضع القائم والمتطلبات الانتقالية.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك 5 مجمعات تأمين تنشط حاليًا في السوق المصرية، وهي: المجمعة المصرية لتأمين الأخطار النووية، ومجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، والمجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء، والمجمعة المصرية للتأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، والمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج.
ويُنتظر أن يسهم إعداد النموذج الاسترشادي الموحد في ترسيخ قواعد إدارة أكثر وضوحًا واتساقًا بين مجمعات التأمين، وتعزيز مستويات الإفصاح والحوكمة، بما يدعم التوافق مع قانون التأمين الموحد ويواكب المتطلبات التنظيمية للمرحلة المقبلة.
التعليقات