عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 1,182 طلبًا لخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي خلال شهر يوليو 2026، ضمن جهودها لدعم الصناعة المحلية ورفع تنافسيتها عالميًا، عبر تمكين المنشآت الصناعية الوطنية من الحصول على إعفاءات على وارداتها من مدخلات مرتبطة بالإنتاج.
وبحسب بيان للوزارة نقلته وكالة الأنباء السعودية «واس»، شملت الطلبات التي تمت معالجتها 7,055 بندًا للمواد الأولية، و13,707 بنودًا للآلات والمعدات وقطع الغيار. ويأتي ذلك في إطار منظومة الصناعة والتعدين التي تقدم حزمة من الحوافز والممكنات والخدمات لتسهيل رحلة المستثمر الصناعي في مختلف مراحل مشروعه، بدءًا من مرحلة الفكرة وصولًا إلى التمكين والإنتاج ثم التصدير.
وتؤكد الوزارة أن خدمة الإعفاء الجمركي الصناعي تتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، عبر تمكين القطاع الصناعي السعودي وتطويره، ودعم نمو القاعدة الصناعية الوطنية. كما أشارت إلى أن الحصول على الخدمة يتم خلال وقت وجيز من خلال إجراءات ميسّرة عبر المنصة الرقمية لخدمات وزارة الصناعة والثروة المعدنية «صناعي»، بما يسهم في تحسين كفاءة المعاملات وتسريع اتخاذ القرارات للمصانع.
ومن أبرز أهداف الخدمة دعم وتشجيع المصانع المحلية وتنمية قطاعات الإنتاج الوطنية، إضافة إلى خفض تكلفة الإنتاج وخلق فرص صناعية جديدة. وتتيح الخدمة للمنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي الحصول على إعفاء جمركي من الرسوم الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار، وكذلك على المواد الخام الأولية والمواد نصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرةً للإنتاج.
وتعكس هذه الخطوة توجه الوزارة لتعزيز استدامة الصناعة من خلال تقليل الأعباء المالية على المنشآت، وتحسين جاهزيتها للحصول على المعدات والمواد التي ترفع كفاءة التشغيل، بما يدعم توسع الإنتاج وتطوير المنتجات ورفع القدرة التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية.
التعليقات