تعزيز التعاون المؤسسي لدعم الاستثمارات الإماراتية في مصر
في إطار الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الاستثمارية بين مصر والإمارات، التقى الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومحمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور السيدة منال عبد التواب، الوزير المفوض ورئيس مكتب التمثيل التجاري لجمهورية مصر العربية بدولة الإمارات، وذلك لبحث آفاق التعاون المشترك ودعم الاستثمارات الإماراتية في مصر.
وأكد الدكتور محمد عوض حرص الهيئة على ترسيخ الشراكة المؤسسية مع وزارة الاستثمار الإماراتية عبر تطوير آليات التعاون وتبادل المعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار والتحديثات التنظيمية، بما يساهم في تيسير رحلة المستثمر الإماراتي داخل السوق المصرية. كما شدد على أهمية استمرار التنسيق لدعم الاستثمارات القائمة وجذب استثمارات جديدة بما يعكس تطلعات البلدين خلال المرحلة المقبلة.
تطوير بيئة الاستثمار والحوافز للمشروعات ذات القيمة المضافة
أوضح الدكتور محمد عوض أن مصر تعمل بشكل مستمر على تطوير بيئة الاستثمار وتحسين كفاءة الإجراءات للمستثمرين، مع توفير حزمة من الحوافز والتيسيرات للمشروعات الراغبة في التوسع أو الإطلاق. ومن أبرز هذه التيسيرات الرخصة الذهبية التي تُسهم في جذب المشروعات الكبرى والاستثمارات ذات القيمة المضافة، وتدعم توطين الخبرات وتعظيم أثر الاستثمار على الاقتصاد الوطني.
كما تمت الإشارة إلى أن توسيع نطاق الأعمال المشتركة بين المستثمرين في البلدين يتطلب إجراءات أكثر سلاسة في مختلف المراحل، من مرحلة استكشاف الفرصة وحتى مرحلة التشغيل، بما يضمن تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة.
مذكرة تفاهم وإطار للتعاون المشترك
تطرقت المباحثات إلى إعداد مذكرة تفاهم بين الجانبين لوضع إطار مؤسسي للتعاون، يشمل تبادل المعلومات والخبرات، وتنسيق الزيارات والوفود الاستثمارية، وتعزيز التواصل المباشر بين الجهات المعنية ومجتمعات الأعمال، بما يرفع كفاءة قنوات الاتصال ويُسرّع من فرص الشراكة.
واتفق الجانبان كذلك على تنظيم منتدى أعمال مصري إماراتي بمشاركة رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين بهدف عرض الفرص المتاحة واستكشاف مجالات جديدة للتعاون والشراكات. وتأتي هذه الفعالية كمنصة تجمع صناع القرار والاستثمارات بهدف تحويل الفرص إلى استثمارات فعلية.
كما تم الاتفاق على دعوة الجانب الإماراتي لزيارة مصر على رأس وفد من رجال الأعمال والمستثمرين من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بحيث يتم خلال الزيارة تنظيم ملتقى أعمال مصري إماراتي لعرض الفرص الاستثمارية وبحث مجالات التعاون بين مجتمعَي الأعمال.
ورش عمل قطاعية لتسريع الشراكات في مجالات الأولوية
وبالإضافة إلى منتدى الأعمال والملتقى، اتفق الجانبان على تنظيم ورش عمل قطاعية تجمع رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين، لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة وتحديد فرص التكامل بين القطاعات. وتركز هذه الورش على بناء جسور للتعاون المباشر، وتشجيع نماذج الشراكة القابلة للتنفيذ، بما يدعم إطلاق مشروعات مشتركة ويعزز مواءمة الاحتياجات الاستثمارية بين مصر والإمارات.
الطاقة المتجددة والتكنولوجيا: محاور رئيسية للتعاون
ناقش الجانبان عددًا من القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا، إضافة إلى التعبئة والتغليف، والتطوير العقاري والسياحي، والصناعات التحويلية. كما تم استعراض فرص الاستثمار المرتبطة بالمشروعات القومية والتنموية، إلى جانب الحوافز والتيسيرات المتاحة.
كما تم تناول سبل دعم توسع الشركات الإماراتية القائمة في مصر، مع العمل على معالجة أي تحديات قد تواجهها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، بما يضمن استمرارية نمو الاستثمارات وتعظيم العائد الاقتصادي على المدى المتوسط والبعيد.
التكامل بين الجهات الحكومية ومجتمعات الأعمال
من جانبه، أكد محمد عبد الرحمن الهاوي أهمية تعزيز التعاون الاستثماري بين الإمارات ومصر، مشيرًا إلى حرص الجانب الإماراتي على مواصلة التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتعرف على الفرص المتاحة، ودعم توسع الشركات الإماراتية في السوق المصرية.
وأوضح أن الإعداد لتوقيع مذكرة التفاهم وتنظيم منتدى أعمال مصري إماراتي يمثلان خطوات مهمة لزيادة التواصل بين الجهات الحكومية ومجتمعات الأعمال، وفتح قنوات جديدة للتعاون والاستثمار، خصوصًا في القطاعات التي تشهد فرصًا متقدمة للنمو والتوسع.
خطة عمل للفترة المقبلة
واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق خلال الفترة المقبلة لاستكمال ترتيبات توقيع مذكرة التفاهم، وتنظيم زيارة الوفد الإماراتي وملتقى الأعمال، إلى جانب ورش العمل القطاعية. ويهدف ذلك إلى تعزيز التواصل بين مجتمعَي الأعمال، ودعم زيادة الاستثمارات والشراكات الاقتصادية بين مصر والإمارات.
وبناءً على ما تم الاتفاق عليه، تُعد هذه الخطوات مدخلًا عمليًا لتوسيع الشراكات وتحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات مشتركة تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتعظيم القيمة المضافة في مختلف القطاعات.
التعليقات