اتحاد الكرة المصري يتقدم بشكوى رسمية إلى فيفا ضد حكم مباراة الأرجنتين ويطالب بالتحقيق

قدّم المهندس هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة المصري، شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يطلب فيها فتح تحقيق شامل حول أداء الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسيز الذي أدار مباراة مصر والأرجنتين في دور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم، وذلك على خلفية قرارات تحكيمية اعتُبرت فادحة أثّرت مباشرة في نتيجة اللقاء.

وأكد أبوريدة أن الشكوى لا تقتصر على الحكم الرئيسي فقط، بل تشمل طاقم التحكيم بالكامل، بما في ذلك حكام تقنية الفيديو (VAR)، مشيرًا إلى أن هناك لقطات لم تتم مراجعتها بالشكل الكافي وفقًا لما يراه اتحاد الكرة المصري، وهو ما ترتب عليه جدل واسع داخل الأوساط الرياضية حول سلامة القرارات ومدى اتساقها مع روح المنافسة وقرارات اللعب النظيف.

وأوضح رئيس اتحاد الكرة أن بعثة منتخب مصر تلقت دعمًا كبيرًا من جماهير الكرة المصرية والإعلام والمسؤولين والقيادة السياسية، لافتًا إلى تقديره العميق لهذا الحضور المعنوي رغم الخروج من البطولة. كما عبّر عن اعتزازه بأداء لاعبي منتخب مصر، ووصفهم بالأبطال، مؤكدًا أن مشهد الفريق أمام حامل لقب البطولة كان تاريخيًا واستحق الإشادة.

وفي الوقت ذاته، قدّم أبوريدة اعتذارًا للشعب المصري ولجماهير الكرة المصرية على عدم القدرة على الحفاظ على تقدم الفريق حتى نهاية المباراة، وهو ما حال دون تحقيق حلم المصريين بالاستمرار في البطولة.

وبحسب ما ورد في محتوى الشكوى، طالب أبوريدة باتخاذ إجراءات عقابية رادعة حال ثبوت وجود أخطاء جسيمة أو تمييز ضد منتخب مصر، بما في ذلك إيقاف الحكم وأعضاء الطاقم من المشاركة في مباريات المونديال، وذلك بعد الانتهاء من التحقيقات وإصدار التقييمات الرسمية. وأضاف أن الاتحاد يرى أن الفريق يستحق قرارات مختلفة في مواقف محددة، من بينها ما اعتُبر هدفًا صحيحًا ورجوعًا إلى صحة احتساب ركلة جزاء، معتبرًا أن هذه العناصر كان يمكن أن تغيّر مسار المباراة.

وتستند الخطوة الحالية إلى مبدأ مساءلة أطقم التحكيم عند وجود أخطاء مؤثرة، خصوصًا في ظل وجود تقنية الفيديو التي يفترض أن تقلل من احتمالات الوقوع في قرارات خاطئة، وهو ما يرفع مطالب اتحاد الكرة المصري بضرورة مراجعة شاملة وتحديد المسؤوليات بصورة دقيقة.

ومن المتوقع أن تتعامل فيفا مع الشكوى وفق الإجراءات المعتمدة لديها، حيث تشمل غالبًا دراسة تقارير الحكام ومساعديهم، ومراجعة تسجيلات المباراة واللقطات محل الجدل، ثم اتخاذ قرار نهائي بشأن أي تبعات على الحكم أو الطاقم في حال ثبتت مسؤولياتهم.