شهد نشاط التأمين التكافلي في مصر خلال يونيو 2026 نموًا قويًا لافتًا، حيث ارتفعت قيمة الأقساط المحصلة بنحو 119.2% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في دلالة على تزايد الإقبال على هذا النمط من التأمين، وبالتوازي مع استمرار نمو نشاط التأمين التجاري لكن بوتيرة أبطأ.
ووفق بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، صعدت قيمة أقساط التأمين التكافلي المحصلة إلى 2.188 مليار جنيه خلال يونيو 2026، مقارنة بـ 998.3 مليون جنيه في يونيو 2025، لتسجل زيادة بنحو 1.19 مليار جنيه. وفي المقابل، حقق التأمين التجاري أقساطًا محصلة بلغت 10.2704 مليار جنيه خلال يونيو 2026، مقابل 7.391 مليار جنيه خلال يونيو 2025، بزيادة تقارب 2.8794 مليار جنيه، وبنسبة نمو قدرها 39%.
هذا الفارق في معدلات النمو انعكس مباشرة على الحصة السوقية. فقد ارتفعت حصة التأمين التكافلي من إجمالي الأقساط المحصلة لتصل إلى نحو 17.6% خلال يونيو 2026، مقارنة بنحو 11.9% في يونيو 2025. بينما تراجعت حصة التأمين التجاري إلى نحو 82.4% خلال يونيو 2026 مقابل نحو 88.1% في الشهر المقارن من العام السابق. وتشير هذه المؤشرات إلى أن التكافلي لا يكتفي بالنمو في القيمة المطلقة، بل يتقدم أيضًا على مستوى توزيع الحصة داخل السوق.
وعلى صعيد التعويضات، ارتفعت قيمة التعويضات التي يتحملها قطاع التأمين التجاري إلى 4.5815 مليار جنيه خلال يونيو 2026 مقابل 4.1546 مليار جنيه في يونيو 2025، بزيادة تقارب 426.9 مليون جنيه بنسبة 10.3%. أما التأمين التكافلي فسجل تعويضات مسددة بقيمة 605.9 مليون جنيه خلال يونيو 2026، مقابل 627.9 مليون جنيه خلال يونيو 2025، بانخفاض قدره نحو 22 مليون جنيه وبنسبة 3.5%.
وتستمر الصورة الإيجابية للتكافلي خلال النصف الأول من العام. فمن يناير إلى يونيو 2026، واصل سوق التأمين التكافلي تحقيق نمو أعلى من التأمين التجاري، إذ بلغت قيمة الأقساط المحصلة للتأمين التكافلي 12.1368 مليار جنيه مقابل 8.0739 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2025، بزيادة تقارب 4.0629 مليار جنيه وبنسبة نمو بلغت 50.3%. وفي المقابل، ارتفعت أقساط التأمين التجاري إلى 53.5931 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026 مقابل 48.7322 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2025، بزيادة تقارب 4.8609 مليار جنيه وبنسبة نمو حوالي 10%.
وبذلك ارتفعت حصة التأمين التكافلي من إجمالي الأقساط المحصلة خلال يناير–يونيو 2026 إلى نحو 18.5%، مقابل نحو 14.2% خلال الفترة المقابلة من 2025. بينما بلغت حصة التأمين التجاري نحو 81.5%. وتعكس هذه التحولات أن التكافلي يقتنص جزءًا أكبر من النمو الإجمالي للسوق.
كما تُظهر بيانات التعويضات خلال النصف الأول من 2026 اختلافًا في اتجاهات كل قطاع. فقد سجل التأمين التجاري تعويضات مسددة بقيمة 25.0148 مليار جنيه خلال يناير–يونيو 2026 مقابل 25.7404 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض قدره نحو 725.6 مليون جنيه بنسبة 2.8%. أما التأمين التكافلي فبلغت التعويضات المسددة 3.412 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2026 مقابل 3.181 مليار جنيه خلال 2025، بزيادة تقارب 231 مليون جنيه وبنسبة نمو 7.3%.
ولتعميق الفهم لهذه الأرقام، يمكن ربط تقدم التكافلي بعدة عوامل سوقية محتملة مثل تزايد الوعي بالمنتجات التي تُقدَّم وفق مبادئ التكافل، وتوسع قنوات التسويق وخيارات التغطية التي تستهدف شرائح أوسع من العملاء. كذلك قد تلعب جودة إدارة المخاطر وضبط المطالبات دورًا في تباين مسار التعويضات بين التأمين التجاري والتكافلي.
في المحصلة، تشير بيانات يونيو والنصف الأول من 2026 إلى أن التأمين التكافلي في مصر يعيد تشكيل نسب المشاركة داخل قطاع التأمين، عبر نمو أسرع من التجاري في الأقساط المحصلة، وتوسع متزايد في الحصة السوقية مقارنة بعام 2025، مع استمرار مراقبة مسار التعويضات لضمان استدامة نمو القطاع.
التعليقات