العقارات تتصدر سيولة البورصة المصرية.. الخدمات المالية غير المصرفية والرعاية الصحية تتنافس على المراكز الأولى

احتفظت قطاعات العقارات والخدمات المالية غير المصرفية بموقع الصدارة ضمن قائمة قطاعات البورصة المصرية الأعلى من حيث قيمة التداول على الأسهم المقيدة خلال الأسبوع المنتهي، حيث حصد قطاع العقارات النصيب الأكبر من السيولة، مستفيداً من نشاط المتعاملين وارتفاع حجم الصفقات مقارنة بباقي القطاعات.

ووفقاً لبيانات التداولات، بلغ إجمالي قيمة تداولات قطاع العقارات نحو 14.291 مليار جنيه، عبر تداول حوالي 3.919 مليار ورقة مالية، من خلال تنفيذ ما يقرب من 261.225 ألف عملية. ويعكس هذا المستوى من السيولة حالة الزخم التي تشهدها أسهم القطاع، خاصة مع استمرار اهتمام المستثمرين بالفرص المرتبطة بالعقارات والخدمات المرتبطة بها.

وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في المركز الثاني، بقيمة تداول بلغت نحو 13.523 مليار جنيه. وقد تم التداول على نحو 6.066 مليار ورقة مالية عبر تنفيذ حوالي 218.652 ألف عملية، وهو ما يشير إلى تزايد نشاط هذا النوع من الشركات وتفاعل واسع من جانب المستثمرين الباحثين عن عوائد مرتبطة بأعمال التمويل والأنشطة التمويلية والادخارية والمنتجات غير المصرفية.

أما قطاع الرعاية الصحية والأدوية فحل في المركز الثالث، مسجلاً قيمة تداول تقارب 7.746 مليار جنيه، وبحجم تداول بلغ نحو 1.122 مليار ورقة مالية، من خلال تنفيذ حوالي 208.669 ألف عملية. وتبرز هذه الأرقام مدى حضور الشركات الصحية ضمن اهتمامات المتداولين، نظراً لطبيعة القطاع الدفاعية نسبياً وتوقعات النمو على المدى المتوسط.

وتقاسم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية جزءاً كبيراً من السيولة خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداول نحو 7.221 مليار جنيه، عبر تداول حوالي 2.619 مليار ورقة مالية، من خلال تنفيذ 163.818 ألف عملية. كما سجل قطاع الموارد الأساسية تداولات بإجمالي نحو 6.983 مليار جنيه، بحجم تداول يقارب 257.906 مليون ورقة مالية، عبر تنفيذ نحو 135.795 ألف عملية.

وبالنظر إلى القطاعات الاستهلاكية، جاء قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ في المركز السادس بقيمة تداول بلغت نحو 5.500 مليار جنيه، مع تداول حوالي 2.369 مليار ورقة مالية عبر تنفيذ 172.334 ألف عملية. ويعكس ذلك أن الأسهم المرتبطة بالطلب الاستهلاكي تظل ضمن قائمة القطاعات الأكثر حضوراً في فترات النشاط داخل السوق.

كما بلغ إجمالي تداولات قطاع البنوك نحو 4.683 مليار جنيه، عبر تداول 59.175 مليون ورقة مالية، من خلال تنفيذ 63.971 ألف عملية. وفي قطاع مواد البناء، سجلت التداولات نحو 4.462 مليار جنيه، عبر تداول حوالي 490.164 مليون ورقة مالية، بتنفيذ 78.256 ألف عملية.

وفيما يخص قطاعات التكنولوجيا والإعلام، بلغت قيمة التداول على أسهم الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات نحو 3.396 مليار جنيه، بحجم تداول بلغ نحو 459.543 مليون ورقة مالية، من خلال تنفيذ 72.340 ألف عملية. كما سجل قطاع المنسوجات والسلع المعمرة تداولات بنحو 2.212 مليار جنيه، عبر تداول حوالي 136.889 مليون ورقة مالية وتنفيذ نحو 52.992 ألف عملية.

وتراجعت بعض القطاعات إلى مستويات أقل نسبياً من حيث السيولة مقارنة بالمراكز الأولى، ومن بينها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، التي بلغت قيمة تداولاتها نحو 1.545 مليار جنيه، بحجم تداول قدره 624.720 مليون ورقة مالية، عبر تنفيذ 45.279 ألف عملية. كما سجل قطاع الطاقة والخدمات المساندة قيمة تداول بلغت نحو 1.299 مليار جنيه، عبر تداول حوالي 99.225 مليون ورقة مالية وتنفيذ 37.275 ألف عملية.

وعلى مستوى قطاعات الخدمات، بلغ إجمالي قيمة تداولات قطاع التجارة والموزعين نحو 1.114 مليار جنيه، من خلال تداول حوالي 90.173 مليون ورقة مالية عبر تنفيذ 35.708 ألف عملية. كما سجل قطاع الخدمات التعليمية قيمة تداول بلغت نحو 853.8 مليون جنيه، بحجم تداول بلغ حوالي 623.067 مليون ورقة مالية عبر تنفيذ 24.757 ألف عملية. أما قطاع خدمات النقل والشحن فبلغت قيمة تداوله نحو 530.236 مليون جنيه، عبر تداول نحو 22.286 مليون ورقة مالية وتنفيذ 15.419 ألف عملية.

وفي قطاعات أقل حضوراً من حيث السيولة خلال الأسبوع، بلغ قطاع السياحة والترفيه نحو 402.283 مليون جنيه، بحجم تداول بلغ نحو 45.413 مليون ورقة مالية عبر تنفيذ 8.907 عمليات. بينما سجل قطاع المرافق قيمة تداول بلغت نحو 339.155 مليون جنيه، من خلال تداول حوالي 17.626 مليون ورقة مالية عبر تنفيذ 10.156 ألف عملية.

واختتم قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف قائمة القطاعات من حيث قيمة التداول، حيث بلغت تداولاته نحو 87.407 مليون جنيه، من خلال تداول حوالي 180.992 مليون ورقة مالية، عبر تنفيذ 3.991 عملية خلال الأسبوع.

وتوضح هذه النتائج، مجتمعةً، أن سيولة السوق خلال الأسبوع انحازت بشكل واضح لقطاعات ذات طابع تشغيلي واستثماري قوي، وعلى رأسها العقارات والخدمات المالية غير المصرفية، في ظل اختلافات ملحوظة بين قطاعات النشاط من حيث قيمة التداول وحجم الأوراق وعدد العمليات.