سيريس جروب تستحوذ على 33.33% من مشروع بيجينج إيونكي نيو إنيرجي وتوسّع نفوذها في الشراكة

تلقت هيئة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إخطارًا بشأن عزم شركة «سيريس جروب كو ليمتد» الاستحواذ على نسبة 33.33% من المشروع المشترك «بيجينج إيونكي نيو إنيرجي تكنولوجي ليمتد». ويمنح هذا الاستحواذ للشركة المستحوذة القدرة على التحكم بشكل جماعي ضمن هيكل الشراكة، بما يشمل الشريكَين المرتبطَين بالمشروع: «بي إم دابليو بريليانس أوتوموتيف ليمتد» و«مرسيدس بنز جروب تشينا ليمتد».وتأتي هذه الخطوة ضمن سياق توسّع شركات تصنيع وموردي السيارات عالميًا في سلاسل القيمة المرتبطة بالمركبات الكهربائية، لا سيما مع تزايد الطلب على حلول شحن المركبات منخفضة الانبعاثات. ومن خلال الاستحواذ على حصة في المشروع المشترك، تسعى «سيريس جروب» إلى تعزيز حضورها في منظومة الأعمال المرتبطة بالتكنولوجيا والخدمات المرتبطة بالمركبات الجديدة.وفيما يخص مجال عمل الشركة المستحوذة في مصر، تعمل «سيريس جروب كو ليمتد» في سوق توريد سيارات الركاب. وبالمقابل، يتركز نشاط المشروع المشترك «بيجينج إيونكي نيو إنيرجي تكنولوجي» — وفقًا للإخطار — في تقديم خدمات شحن مركبات الطاقة الجديدة في الصين فقط. كما يباشر أطراف المشروع المرتبطة (ومنهم «بي إم دابليو بريليانس أوتوموتيف ليمتد» و«مرسيدس بنز جروب تشينا») أنشطة مستقلة عن المشروع المشترك ضمن سوق توريد سيارات الركاب.وتُعد هذه المعطيات ذات أهمية من زاوية المنافسة لأنها توضح حدود النشاط داخل كل كيان، وتحديد مكانه الجغرافي ودوره في السوق. كما تشير إلى أن المشروع المشترك يتركز في خدمات الشحن في الصين، بينما تزاول الشركات المرتبطة أنشطة توريد سيارات الركاب على نحو مستقل.وعلى مستوى أوسع، فإن توسعات الشركات العاملة في مجال السيارات الكهربائية وشحنها قد تؤثر في المنافسة من خلال عدة محاور، مثل: توفر خدمات الشحن، وشراكات الموردين، وإمكانية دمج التكنولوجيا مع المنتجات، إضافة إلى تأثير ذلك على سلاسل الإمداد وتكاليف التشغيل. وفي العادة، تسعى الجهات التنظيمية عند دراسة مثل هذه المعاملات إلى التأكد من عدم الإضرار الفعلي بالمنافسة، وأن تظل السوق مفتوحة أمام المنافسين بما يحافظ على مصالح المستهلكين ويوفر فرصًا عادلة للشركات.وتجدر الإشارة إلى أن الإخطار يعكس مرحلة تنظيمية تسبق إتمام الصفقة، حيث يتم تقييم أثرها المحتمل على المنافسة وفقًا لاختصاصات هيئة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وفي حال تأكدت الجهات المختصة من استيفاء الضوابط التنظيمية، يمكن أن تمضي الصفقة وفقًا للإجراءات المعمول بها، بما يحدد لاحقًا الشكل النهائي لمستويات السيطرة داخل هيكل الشراكة وتأثيرها في الأسواق ذات الصلة.