التخطي إلى المحتوى

أصدر جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة اليوم مجموعة قرارات بحل مجالس إدارات عدد من مراكز الشباب والتنمية الشبابية في عدد من المحافظات، وذلك عقب مراجعة نتائج أعمال المتابعة والتفتيش الميداني التي قامت بها اللجان المختصة، والتي أسفرت عن رصد مخالفات وملاحظات مرتبطة بالجوانب الإدارية والمالية والقانونية، فضلًا عن تقييم مدى انتظام تنفيذ الأنشطة والخدمات المقدمة للأعضاء والمترددين.

وتشمل القرارات مجالس إدارات كل من مركز شباب مسجد الخضر التابع لإدارة الباجور بمحافظة المنوفية، ومركز شباب نزلة البطران بمحافظة الجيزة، ومركز التنمية الشبابية ببورفؤاد بمحافظة بورسعيد، ومركز شباب العامرية بمحافظة الإسكندرية، ومركز شباب كفر البطيخ بمحافظة دمياط، ومركز شباب القصبجي بمحافظة الجيزة.

وفي ضوء المخالفات والملاحظات التي تم رصدها، جاء قرار الحل وفقًا لما يلي:
1- عدم عقد الاجتماعات الدورية لمجالس الإدارات بما أثر على انتظام العمل وتعطيل تنفيذ بعض المشروعات والأنشطة والخدمات المقدمة للأعضاء والمترددين.
2- عدم انتظام الحركة المالية والقانونية، وما يرتبط بالشؤون المالية والسجلات والدفاتر والدورة المحاسبية والمخزنية.
3- عدم الالتزام باللوائح والقوانين والقرارات المنظمة للعمل داخل مراكز الشباب والتنمية الشبابية.
4- وجود ملاحظات إدارية وتنظيمية كشفت عنها أعمال المتابعة والتفتيش الميداني التي أجرتها اللجان المختصة.
5- عدم انتظام تنفيذ الأنشطة والبرامج، بما تسبب في تعطل بعض أوجه العمل الإداري والخدمي داخل المراكز.
6- رصد وقائع وملاحظات خلال متابعة احتفالية المولد النبوي الشريف داخل أحد المراكز التي صدر قرار بحل مجلس إدارتها، إلى جانب ملاحظات أخرى تتعلق بسير العمل.

وأكد الوزير أن هذه القرارات تأتي ضمن حرص الوزارة على انتظام العمل داخل مراكز الشباب والتنمية الشبابية، وضمان تقديم الخدمات والأنشطة للأعضاء والمستفيدين بالصورة التي تليق بهم، مع الحفاظ على المال العام وحسن إدارة الموارد والإمكانات المتاحة.

كما شدد جوهر نبيل على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لعمل مراكز الشباب، وأن المتابعة والتفتيش الميداني ستستمر لرصد أي قصور أو مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيالها.

واختتم وزير الشباب والرياضة التأكيد على استمرار جهود تحسين جودة الخدمات المقدمة داخل مراكز الشباب في مختلف محافظات الجمهورية، بما يحقق الدور المجتمعي والشبابي لهذه المراكز ويضمن تقديم البرامج والأنشطة بكفاءة وشفافية وفق متطلبات العمل المؤسسي.

ولزيادة فاعلية الرقابة وضمان استمرارية تقديم الخدمة، شددت الجهات المختصة على أهمية الالتزام بخطط العمل والحوكمة الإدارية، وتفعيل المتابعة الداخلية للمراكز، إلى جانب الالتزام بسجلات مالية ومخزنية منتظمة وتوثيق القرارات والاجتماعات الدورية، بما ينعكس مباشرة على انتظام البرامج والأنشطة المقدمة للمشاركين والمنتفعين.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *